«التموين سابقًا».. وزارة مصيلحي والـ«40 حرامي»
قبل أقل من 6 سنوات من الآن، عين الدكتور على مصيلحي، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، بعد ملاحقة اتهامات بالفساد لمسؤولين في عهد الوزير السابق، خالد حفني، بالاختلاس بعدد من صوامع وشون القمح، ليستقيل الوزير أو يقال ويعين مصيحلي على أمل القضاء الفساد.
حرامية «حنفي»
في نهاية عام 2016، رحل الوزير خالد حنفي، بعد كشف مباحث التموين وهيئة الرقابة الإدارية في محافظة القليوبية في النصف الثاني من شهر يونيو، وجود اختلاسات بعدد من الصوامع والشون تعدت الـ200 مليون جنيه وثبوت تورط ما يقرب من 20 مسئولًا في تلك القضايا.
أنهالت طلبات الإحاطة والأسئلة في البرلمان، وشكلت لجنة تقصي حقائق، شكك فيها الوزير، لكنه تراجع لاحقًا ليعترف بوجود فساد في وزارته، لكنه رفض الاستقالة من منصبه حينها، قبل أن تقرر الحكومة إقالته بشكل لائق في هيئة تقديمه استقالة.
بعدها بأيام فطنت الإدارة السياسية إلى اختيار بديل لحنفي من داخل البرلمان نفسه، لمحاربة الفساد في الوزارة، وإصلاح منظومة التموين المترهلة، ليقع الاختيار على رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حينها، على مصيلحي.
رحلة «مصيلحي»
وصل مصيحلي إلى المنصب، الأهم بالنسبة للمواطنين، مطلقًا الوعود الوردية كعادة كل الوزراء والمسؤولين في البلاد، لكن أحاديثه بدأت تتغير لاحقًا، لتصطدم بـ«مقدرات» الناس، فأطلق تصريحات عن تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وكذلك دعم الخبز.
خلال سنوات مصيلحي، لم يعرف المواطنين سعرًا ثابتًا تقريبًا للسلع الاستراتيجية خصوصًا خلال العامين الأخيرين، فسعر السكر ارتفع من 9 جنيهات عام 2018 إلى أكثر من 50 جنيهًا، وتجاوز سعر الأرز من 6.5 جنيهًا إلى أكثر من 30 جنيهًا خلال نفس الفترة.
في عام 2023 تعددت أزمات وزارة مصيلحي، فلم تستطع فرض قبضتها على الأسواق، وتوفير سعر واحد للمنتج ليطلق الوزير تصريحًا بأن اختلاف الأسعار طبيعي بدعوى أن كل منتج له جودته، وأن هذا لا يمثل مشكلة.
وتعهد الوزير قبل بداية ديسمبر الجاري، بإنهاء أزمة السكر خلال أسابيع قليلة، لكن الحلول لم تأتي منه، فكشفت النيابة العامة، في بيانها في 5 ديسمبر الجاري، أنه في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهود رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، فقد تم ضبط أطنان من تلك السلع.
وتمكنت النيابة من ضبط 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، محجوبة عن المواطنين، لبيعها في السوق السوداء بأكثر من سعرها الرسمي، مقررة تسليم البضائع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين.
«عصابة السكر»
بعد أقل من 24 ساعة فقط من إعلان النيابة العامة، كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن شبكة فساد بوزارة التموين، يتزعمها مستشار الوزارة و8 آخرين من المعاونين له، في عمليات احتكار وحجب السكر عن المواطنين وبيعه في السوق السوداء بضعف السعر، مما تسبب في أزمة السكر التي عاني منها المصريون في الفترة الماضية.
وأوضح بيان الهيئة، أن المتهمين الـ 9 كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام، مشيرةً إلى أنه جرى التسجيل للمتهمين بالصوت والصورة لإثبات تورطهم مع بقية المتهمين من محافظتي الجيزة، والمنيا في سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار.
القبض على مستشار الوزير
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الرئيسي ويُدعى "أ.م"، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، رفقته 2 آخرين، خرجوا من مبنى الوزارة بـ"الكلبشات"، بعد استئذان النيابة العامة في القبض عليهم.
يشار إلى أن مستشار وزير التموين يشغل منصبه منذ عام 2015، وتمت ترقيته من قبل مصيلحي منذ عدة أشهر، إلا أنه شكل هو والمتهمون معه شبكة فساد بوزارة التموين، حيث حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.
عصابة المجمعات الاستهلاكية
ظن الجميع بعد الكشف عن «عصابة السكر» أن الأمور ستتغير في الوزارة بناء على تصريحات الوزير، الذي شدد على أن المجمعات الاستهلاكية توفر جميع السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.
ونوه الوزير في تصريحات صحفية قبل أيام، بأنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمرور الدوري علي الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.
وبعد أيام وفي أقل من 20 يومًا، كشفت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الأربعاء، عن شبكة فساد جديدة بوزارة التموين، مشيرةً إلى ضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة.
وأوضحت وزارة التموين أن القبض على المتهمين لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة، ويجري التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
