مصادر: أبوالعينين باع "صدى البلد" للإمارات.. وأسامة هيكل رئيسًا للمؤسسة الجديدة

ذات مصر

علمت "ذات مصر"، أن رجل الأعمال، وعضو مجلس النواب، محمد أبوالعينين، وقع عقود بيع مؤسسة "صدى البلد" الإعلامية، لمستثمرين إماراتيين خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت المصادر، إن البرلماني الحالي بدأ تنفيذ البنود المتفق عليها مع الجانب الإماراتي، تمهيدًا لنقل ملكية الموقع والقناة نهائيًا إليهم خلال الفترة القليلة المقبلة استعدادًا لتطويرها.

تفاصيل الاتفاق

وكشفت المصادر أن الاتفاق بإجبار العاملين في القناة والموقع على ترك العمل بالمؤسسة، من خلال فرض مواعيد عمل لمدة 5 أيام مع منع الزملاء من مغادرة مقر عملهم على عكس ما يقتضيه العمل الصحفي.
وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة أجبرت العاملين بالموقع والقناة توقيع إقرارات بعدم العمل في أي مؤسسة أخرى، مع استمرار حصولهم على نفس الرواتب الضعيفة التي لا تصل للحد الأدنى للأجور.

خطة الإمارات

وذكرت المصادر أن المستثمرين الإماراتيين الجدد جاءوا محملين بأجندة خاصة تسمح لهم بالتواجد داخل السوق الإعلامي المصري، مبينين أنهم يعمدون إلى تأسيس مؤسسة إعلامية ضخمة، سيرأسها وزير الدولة للإعلام السابق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنتاج الإعلامي، أسامة هيكل.
ويرتبط هيكل -أول وزير للإعلام في مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011 بعلاقات وثيقة بدولة الإمارات منذ حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وتولى رئاسة وإدارة عديد المؤسسات التابعة للإمارات. 
وشددت المصادر على أن الخطة الجديدة تقضي أيضًا بشراء أحد المواقع الإعلامية الكبرى الموجودة في مصر ودمجهم معًا، وتزويد المؤسسة الجديد بأحدث الوسائل التي يحتاجها العمل الإعلامي والصحفي.
وأشارت المصادر إلى أن وفدًا إعلاميًا لبنانيًا سيصل إلى القاهرة بعد تنفيذ بنود الاتفاق لإجراءات المقابلات مع القيادات الرئيسية التي سيتم الاستعانة بها لقيادة المؤسسة الجديدة. 

نقيب الصحفيين يتدخل

وانتقد نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، أمس الأربعاء، الإجراءات المتخذة من رجل الأعمال، ضد الصحفيين في الموقع والقناة، مطالبًا أبوالعينين بمراجعة تلك الإجراءات ورفع الضرر الواقع على الصحفيين.
وقال النقيب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن أغلب الصحفيين في الموقع بدون عقود وبدون تأمينات وبرواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور المقر حكوميًا ونصف الحد الأدنى الذي قررت الدولة تطبيقه بداية من مارس القادم.
وبين  أن إدارتي الموقع والقناة بدأتا في إجبار الصحفيين على توقيع إقرارات غريبة وذلك للحصول على رواتبهم بدعوى تطبيق القانون الذي تم تجاهل تطبيقه لسنوات فيما يخص أجور الصحفيين والعاملين وتأميناتهم. 
وطالب رجل الأعمال وصاحب القناة والموقع لمراجعة هذه الإجراءات وتطبيق بيانه الذي أصدره للإشادة بإجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الصحفيين والعاملين لديه بدلًا من محاولات "التطفيش" التي تمارس ضدهم.
وكشف عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، أن الزملاء الصحفيين والموظفين العاملين بقناة "صدى البلد" لم يسلموا من ممارسات التطفيش بهدف تخفيض العمالة، وتسريح واستبعاد الصحفيين العاملين في بعض البرامج في إطار تصفية الحسابات بين الإدارة القديمة، والإدارة الحالية تمهيدًا لتخفيض العمالة بالقناة أيضًا.