خبير بالشأن الليبي: زيارة أردوغان للقاهرة «تاريخية».. وخطوة مهمة لحسم الملفات العالقة
قال الصحفي المصري المتخصص في الشأن الليبي، علاء فاروق، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للقاهرة أمس الأربعاء، «تاريخية» على المستوى السياسي وكانت لابد أن تتم منذ فترة ولكن جاءت متأخرة.
وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة مهمة جدًا بالنسبة للملفات الموجودة في المنطقة والعالقة بين البلدين وعلى رأسها الملف الليبي الذي أخذ الجزء الأكبر من المشاورات التي تمت.
وتابع: "الملف الليبي مشترك منذ فترة بين مصر وتركيا وفي الفترة الأخيرة ترددت أنباء عن مبادرة مصرية أو مقترح مصري أن تتم حل أزمة السلطة التنفيذية في ليبيا بتوافق تركي على أن يتم دمج الحكومتين أو إقناع كل دولة حلفاءها في الداخل الليبي في حل أزمة السلطة التنفيذية التي يرى الجميع أنها أكبر العراقيل في إجراء العملية الانتخابية".
وأردف: "كانت الكلمات واضحة فالرئيس السيسي يؤكد موقف مصر والذي تتوافق أيضا معه تركيا بضرورة الدفع نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن بحل كل الأزمات الموجودة في القوانين الانتخابية أو مشكلة السلطة التنفيذية أو مشكلة المؤسسة العسكرية أو موضوع الأزمة بين الحكومتين الموجودة في ليبيا".
وأشار إلى طرح المبادرة على رئيس المجلس الرئاسي، "محمد المنفي" خلال زيارته للقاهرة واطلع عليه أردوغان خلال هذه الزيارة في موضوع ضرورة حل أزمة السلطة التنفيذية على أن تضمن مصر وتركيا بقاء حلفائها في المشهد بمعنى أنه لا يتم التضحية بطرف على حساب الآخر فلا يقبل أردوغان أن يتم الإطاحة بحكومة الوحدة ولا تقبل مصر أن يتم الإطاحة بحكومة البرلمان وحفتر.
وشدد على أن المبادرة المصرية مجرد مقترح ومحاولة لحل موضوع أزمة الانسداد السياسي التي تمر بها الدولة الليبية، منوهًا إلى زيارة وفد من الدولة المصرية لطرابلس ولقائه مسؤولين في حكومة الوحدة وطرح عليهم هذا الأمر على أن يتم ضمان أن يبقى على رأس الحكومة القادمة "عبد الحميد الدبيبة" ويكون هو رئيسا للحكومة وأن يبقى "أسامة حماد" نائبا للرئيس وأن يتم فقط المفاوضات والمشاورات حول الوزارات السيادية على رأسها وزارة الدفاع ووزارتي الخارجية والمالية وكان هناك موافقة ضمنية من الدولة التركية.
وذكر أن تصريحات رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" بأنهم ماضون قدما في تشكيل حكومة موحدة جديدة ربما يكون هو رفض ضمني للمقترح المصري وهذا يؤكد أنه سيقابل عراقيل كون كل طرف سياسي يتمسك بحكومته كونها هي من ستبقيه في المشهد الفترة القادمة.
وبين أن ️الأزمة الليبية هي أزمة تدار من الخارج وليست أزمة تديرها الأطراف المحلية وكل طرف محلي في الداخل الليبي له حلفاء في الخارج هم الذين يشكلون المشهد، منوهًا بأن مصر وتركيا صاحبتا النفوذ الأكبر في الملف الليبي وستقنع مصر معسكر الشرق أن يقبل بالحلول الفترة القادمة وستقنع تركيا معسكر الغرب الليبي أن يقبل بهذه الحلول.
وشدد على أنه إذا لم يتم هذا الأمر بالتفاوض ربما يكون هناك بالطبع سياسة العصا والجزرة وسياسة الضغط على هذه الأطراف لأن الأمور زادت عن حدها في الإطالة في عدم إجراء الانتخابات.
