أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تسببت في حل مجلس الأمة الكويتي

كشفت تقارير إخبارية كويتية، مساء اليوم الخميس، عن حدوث أزمة  وقعت خلال الأيام القليلة الماضية، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بدولة الكويت، تسببت في صدور مرسوم أميري، من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، اليوم بـ "حل مجلس الأمة".

وذكرت التقارير كواليس الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرة إلى أنها بدأت منذ أن ألقى الدكتور عبدالكريم الكندري، عضو مجلس الأمة، كلمته في جلسة 7 فبراير الجاري وتضمنت الرد على الخطاب الأميري، وهو ما اعتبرته الحكومة تجاوزًا للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي.

أسباب الأزمة

وطلبت الحكومة من مجلس الأمة، حذف كلمة عبدالكريم الكندري، من المضبطة، إلا أن مجلس الأمة عقد جلسة يوم الثلاثاء الماضي لبحث طلب الحكومة بشطب الكلمة، فرفض 44 عضوا من أعضاء المجلس، طلب الحكومة، بينما وافق 16 عضوًا، ليصبح القرار بإعادة تصحيح المضبطة وإلغاء الشطب.

وتسبب رفض مجلس الأمة طلب الحكومة، بشطب كلمة عبدالكريم الكندري، في إحراج الحكومة، التي قررت الامنتاع عن حضور جلسة المجلس العادية والتي كانت مقرر لها صباح أمس الأربعاء 14 فبراير، ليضطر رئيس المجلس تأجيلها إلى جلسة 5 مارس المقبل.

ولم يكتف مجلس الوزراء بهذا الأمر، وعقد اجتماعا استثنائيًا مساء، اليوم الخميس، ورفع مروسوما بحل مجلس الأمة، ليصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة الكويتي.