بقرار من الدستورية.. بطلان مجلس الأمة 2022 بالكويت

 قضت المحكمة الدستورية في الكويت  ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022، وبالتالي بطلان المجلس الحالي، وذلك تأسيساً على بطلان حل المجلس السابق وإعادة قوته، بحسب وكالة أنباء الكويت (كونا).

وجاء في نص الحكم أن المحكمة قضت «بإبطال عملية الانتخابات برمتها التي جرت في 29 سبتمبر في الدوائر الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها، وأن يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية من تاريخ هذا الحكم كأن الحل لم يكن».

يأتي الحكم في وقت تجددت فيه التوترات بين البرلمان المنتخب والحكومة.

إنهاء الخلاف السياسي

وكان ولي العهد الكويتي قد تحرك العام الماضي لإنهاء الخلاف السياسي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة حقق فيها أعضاء المعارضة مكاسب

وأصبح عدد النواب الذين فقدوا مقاعدهم بمجلس الأمة الكويتى، بصدور حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان مجلس الأمة 2022، وعودة مجلس 2020 بقوة الدستور، «27 نائباً بينهم 10 نواب سابقين، و17 عضواً مبطلاً.

في المقابل، حافظ 23 عضواً في مجلس 2022 على مقاعدهم بصفتهم أعضاء في المجلس العائد 2020، مع عودة 27 نائباً لم يفوزوا أو لم يخوضوا انتخابات سبتمبر 2022.

وشملت أسماء المبطل عضويتهم من النواب السابقين والفائزين الجدد في الانتخابات الأخيرة كلا من أحمد السعدون، أحمد لاري، صالح عاشور، عادل الدمخي، خليل أبل، عبد الله فهاد، محمد هايف، ماجد المطيري، مرزوق الحبيني، فيصل الكندري، أسامة الزيد، جنان بوشهري، سعود العصفور، شعيب شعبان، حامد البذالي، حمد المدلج، عبد الوهاب العيسى، عالية الخالد، حامد البذالي، وسف البذالي، عبد الله الأنبعي، فلاح الهاجري، مبارك الطشة، محمد المهان، هاني شمس، حمد العبيد، خالد الطمار.

ومن جانبهم ، أكد النواب العائدون عزمهم استكمال مسيرة مجلس الأمة 2020 العائد بموجب حكم المحكمة الدستورية، أعلن نواب رغبتهم في تحقيق انجازات تشريعية خلال المرحلة المقبلة..

وفى هذا السياق أكد النائب فرز الديحاني، إن حكم المحكمة الدستورية اليوم جسد أسمى معاني وشعارات الدستور الكويتي وطبقه فعليًا بفصل السلطات الثلاث بعملها، لأن القانون هو المرجعية الأساسية في تنظيم العمل.

وأضاف الديحاني، سنستمر بالدفاع عن حقوق وقضايا ومطالب الشعب الكويتي بالعمل ،مكملين ما بدأناه بأيدي ممدودة نحو الاصلاح والتطوير.

بدوره، أعلن النائب فايز الجمهور أنه سيتقدم غدًا بطلب استعجال التصويت على قانون المفوضية العليا للانتخاب، مطالباً جميع النواب التوقيع عليه حتى تكون أي انتخابات قادمه نزيهة وشفافة وتعبر عن حقيقة ضمير وقرار وإرادة شعب الكويت.

وقال النائب عبد الله الطريجي: «إن العودة إلى الحق فضيلة ولا يصح إلا الصحيح، نسأل الله أن يعيننا على استكمال ما لم نتمكن من تحقيقه في مجلس2020 وأن نكون عند حسن ظن الشعب الكويتي الوفي».