بدء جلسات «العدل الدولية» بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

تبدأ محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الإثنين، عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ويشهد اليوم افتتاح جلسات الاستماع في لاهاي وبيان دولة فلسطين. ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة الأميركية، والصين، وروسيا، وجنوب أفريقيا، ومصر، وفق وكالة «وفا» الفلسطينية.

وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 75 عاماً وخاصة بعد فترة احتلال الضفة وغزة في عام 1967، وستستمر تلك الجلسات لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وفق الوكالة ذاتها.

وكانت الجمعية العامة، قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر ديسمبر 2022 حول التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك سلطات الاحتلال المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وضمها لها بما فيها القدس المحتلة.

اختلاف عن دعوى جنوب إفريقيا

وتختلف الإجراءات المطروحة أمام محكمة العدل الدولية عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بشأن عدم امتثاله لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال عدوانه على قطاع غزة.

وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في 26 يناير الماضي بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولم تطالب رسميًا بوقف إطلاق النار.

ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانوناً للدول.

قضية بشأن جدار الفصل العنصري بالضفة

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وبعد بضعة أشهر، في يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت، ولكنه لايزال مشيدًا حتي الآن، في مخالفة للاحتلال للقوانين الدولية.