الوكيل العام الأول للنيابة الإدارية يقترح فرض التسعيرة الجبرية للسلع الأساسية

أعلن المستشار أحمد نعيم الوكيل العام الأول للنيابة الإدارية والخبير القانوني والاقتصادي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن رؤية لحل أزمة السلع الأساسية.

مواجهة الاحتكار

وجاء في التدوينة، "فى ظل ما يمارسه التجار من احتكار للسلع الأساسية.. ألسنا بحاجه ماسه إلى تفعيل (التسعيرة الجبرية) ومنح صلاحيات موسعه لمكاتب التموين بكافة مدن ومراكز الجمهورية!! ومن وجهة نظري المتواضعة أن ذلك الأمر يمس الأمن القومي ويفتح الباب لفرض التسعيرة الجبرية وتفعيل رقابة مكاتب التموين لا سيما وأن ذلك الأمر متبع حتى اليوم فى تطبيق التسعيرة الجبرية على (الأدوية المحلية) وهو ما يمكن إتباعه على باقى المنتجات التي تمس الحياة المعيشية للمواطن المصري".

وتابع، "وهو ما يتوافق وأحكام المادة 27 من الدستور المصري والتي تنص على الأتى أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر".

وأكمل، "ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.

واختتم، "ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقاً للقانون".