«دار الخدمات العمالية» تُطالب بالإفراج عن معتقلي عمال غزل المحلة المحتجزين

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم الأحد، بالإفراج عن عمال غزل المحلة المحتجزين من قِبل الأمن الوطني، مشددة على حقهم في التعبير عن مطالبهم بالوسائل السلمية المشروعة.

وقالت دار الخدمات في بيان لها عبر فيس بوك، إن احتجاز عمال غزل المحلة بدون تهمة يستمر بالرغم من عودة العمال للعمل في شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة)، وبالرغم من حرص العمال على مصالح الشركة حتى أثناء إضرابهم حيث لم يشمل الإضراب الأقسام المنوط بها تنفيذ طلبيات التصدير (وهي أقسام الزوي العمومي، غزل 4، 5، الأنسجة 1، 2، 3 ).

وتساءلت الدار: لماذا إذن يستمر جهاز الأمن الوطني في احتجاز كلٍ من: وائل محمد أبو زويد، محمد محمود طلبة، حمدي محمد عبد العاطي، محمد محمد توفيق، حسين أبو جمرة؟ وهؤلاء العمال الخمسة هم الذين تسنى لدار الخدمات التأكد من أسمائهم بينما هناك أخبار تتردد أن عدد العمال الذين لا يزالون محتجزين 13 عامل وعاملة، بينما تم إطلاق سراح كل من : محمد العطار ، صباح علي القطان، محمد مجدي فضة، عبد الحميد أبو آمنة.

وشددت الدار على أن استمرار احتجاز العمال ليس له ما يبرره اللهم إذا كان محاولة لتحميل أحد مسئولية الإضراب رغم أن الحكومة وحدها هي من تتحمل المسئولية عنه.

وقالت: “إننا إذ نطالب بإنهاء احتجاز العاملين المحتجزين وإطلاق سراحهم، نعود مجدداً إلى التأكيد على حق عمال غزل المحلة، وكل العمال المصريين- في الإضراب، وفي التعبير عن مطالبهم بالوسائل السلمية المشروعة ، إلى التأكيد على أن التعامل الرشيد مع التحركات العمالية ينبغي أن يكون من خلال المفاوضة الجماعية مع ممثلي العمال الحقيقيين الذين يختارونهم بإرادتهم الحرة دون تهديد أو ترويع.

وناشدت دار الخدمات النقابية في ختام بيانها جميع القوى الديمقراطية التضامن مع العمال المحتجزين والمطالبة معها بالإفراج عنهم، لافتة إلى أنها تأمل في الاستجابة السريعة الرشيدة لهذا المطلب وإنهاء هذا التصعيد غير المبرر وغير المفهوم.

ويشار إلى أن العمال المحتجزين كانوا ضمن عشرات العمال الذين استدعاهم الأمن الوطني، منذ بدء الإضراب في 22 فبراير، قبل أن يفرج عن بعضهم لاحقًا، مع بدء إنهاء الاعتصام.