بايدن يدعم مشروع قانون لحظر «تيك توك»
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، إنه سيوقع تشريعاً قد يؤدي إلى حظر تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو "تيك توك" في الولايات المتحدة، وهي خطوة تأتي وسط قلق متزايد في واشنطن بشأن ارتباط التطبيق بشركة صينية، فيما عارض الرئيس السابق دونالد ترمب حظر التطبيق.
وذكر بايدن، الذي تعتمد حملته للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 على التطبيق: "إذا وافقوا عليه، فسأوقعه"، وفق شبكة "CBS NEWS" الأميركية.
ويطالب مشروع القانون، المعروف باسم قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب، شركة ByteDance الصينية ببيع تطبيق "تيك توك" في غضون ستة أشهر أو حظره من متاجر التطبيقات الأمريكية.
التصويت على القانون
ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب الأسبوع المقبل، وفقاً لزعيم الأغلبية في المجلس ستيف سكاليز، وهو جمهوري من ولاية لويزيانا، الذي وصف الإجراء بأنه "مشروع قانون مهم للأمن القومي".
وأفادت شبكة "CBS NEWS" بأن المشرعين في مجلس النواب تحركوا بسرعة بشأن التشريع، إذ تم تقديمه الثلاثاء وطُرح على لجنة الطاقة والتجارة الخميس.
كما عبّر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون عن دعمه لمشروع القانون، وأشار إلى أنه سيُطرح قريباً للتصويت الكامل في المجلس، وفق وكالة "أسوشييتد برس".
وفي مذكرة من صفحة واحدة لأعضاء الكونجرس حصلت عليها "CBS NEWS"، أوضحت وزارة العدل المخاطر التي تقول إن "تيك توك" يشكّلها، بما في ذلك "الكم الهائل من البيانات الحساسة" التي يجمعها، وإمكانية قيام الحكومة الصينية بحملها خارج إطار المراقبة.
وقالت وزارة العدل إن التشريع سيكون على أساس قانوني أكثر استقراراً، إذا أعطى الحكومة السلطة لإجبار شركة "ByteDance" على سحب استثماراتها من "تيك توك"، بدلاً من فرض حظر تام على التطبيق إذا لم تبع ByteDance.
قبل أيام، أشارت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إلى أن التشريع قد لا يصمد أمام التدقيقات القانونية.
وقالت خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء: "بمجرد المصادقة على مشروع القانون من قبل الكونجرس ويصبح قانونياً، فإن الرئيس سيوقع عليه. لكننا بحاجة إلى مواصلة العمل عليه".
وفي خطوة منفصلة، وقع بايدن مؤخراً على أمر تنفيذي يسمح لوزارة العدل والوكالات الفيدرالية الأخرى باتخاذ خطوات لمنع نقل البيانات الشخصية للأمريكيين إلى ما يسميه البيت الأبيض "الدول المثيرة للقلق"، بما في ذلك الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وكوبا وفنزويلا.
وحذر مسؤولو الأمن القومي والمشرعون لسنوات من المخاطر المحتملة التي يشكلها التطبيق، قائلين إنه يمكن أن تستخدمه الحكومة الصينية للتجسس على الأمريكيين أو نشر معلومات مضللة أو دعاية.
وكانت شركة "تيك توك" اعتبرت أن مشروع القانون يمثل "حظراً فجاً" لمنصتها الإلكترونية، "مهما حاول مقترحوه إخفاء تلك الحقيقة"، مضيفة أنه "سيمسّ بحقوق التعديل الأول لـ170 مليون أمريكي، وسيحرم 5 ملايين شركة صغيرة تعتمد على المنصة لخلق أو زيادة فرص العمل"، وفق صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية.
من جانبه، عبّر الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري المحتمل، عن معارضته الحظر، وقال في منشور على موقع Truth Social الخميس إن الحظر من شأنه أن يخدم منصة التواصل الاجتماعي المنافسة "فيسبوك"، وفق "أسوشيتد برس".
وتأتي معارضة ترمب لهذا التشريع بعد أن ألغى إجراءً تنفيذياً في أواخر رئاسته يهدف إلى حظر تيك توك وتطبيق WeChat.
وحاولت شركة "تيك توك" الانفصال عن ByteDance، من خلال استثمار أكثر من 1.5 مليار دولار في مشروع Project Texas، وهو خطة إعادة هيكلة تصر "تيك توك" على أنها تحمي بيانات المستخدمين والمحتوى من النفوذ الصيني.
وحقق "تيك توك" نمواً أسرع في المستخدمين في السنوات الأخيرة مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وفقاً لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث العام الماضي. وقالت الدراسة إن حوالي ثلث البالغين في الولايات المتحدة يستخدمون التطبيق، لكن المنصات الأخرى، بما في ذلك "يوتيوب" و"فيسبوك" و"إنستجرام"، كانت أكثر هيمنة.
