ناصر أمين لـ"ذات مصر": ملامح تعديلات الإجراءات الجنائية لم تأخذ بتوصيات "الحوار الوطني" وتحايل لزيادة "الحبس الاحتياطي"

أعلن المحامي الحقوقي ناصر أمين رئيس مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة من خلال "ذات مصر"، رفضه للتعديلات التي طرحت في عدد من وسائل الإعلام بشأن التعديلات المقرر إجراءها بشأن قانون الإجراءات الجنائية وتحديدا بشأن مسألة "الحبس الاحتياطي".

رفض التعديلات

وأكد رئيس مؤسسة دعم العدالة أن ملامح المشروع التي تم طرحها هي تحايل واضح للنصوص الغير دستورية التي نظمت الحبس الاحتياطي خلال الفترة الماضية، وتحايل واضح على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإتاحة الفرصة لزيادتها مرة أخرى.

وأضاف "أمين" أن توصيات الحوار الوطني لم يتم الأخذ بها والتي كانت تطالب بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية وتحديدا إلى تعديلات القانون عام 2006 والتي لا تزيد فيها فترة الحبس الاحتياطي في الجنايات عن 12 شهر وفي بعض الحالات التي تكون فيها العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام تصل إلى الحبس الاحتياطي 18 شهر كحد أقصى، إلا أنها لم تؤخذ أيضا في الاعتبار.

وتابع رئيس مؤسسة دعم العدالة أن الإصرار على تمديد وزيادة فترة الحبس الاحتياطي وحتى عدم الأخذ بما جاء في الحوار الوطني هو تحايل مرفوض لأن جهات التحقيق إذا أرادت أن تمد حبس متهم لمدد طويلة ما عليها إلا أن تضيف مواد اتهام فقط تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام.

وتابع "أمين"، أنه من ثم يمكنها من الحبس لمدد طويلة عن طريق التحايل على التعديلات وهو أمر غير قانوني وغير دستوري ويخالف قواعد العدالة والتي تنص على أن إجراء الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي احتياطي مؤقت والغرض منها هو حفظ الأدلة وإتاحة الفرصة للتحقيق وليس للتنكيل.

المطالب

وطالب رئيس مؤسسة دعم العدالة بإلغاء أي نص قانون أخر ينظم أو يتعامل مع مسألة الحبس الاحتياطي بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، وبالتحديد إلغاء نصوص المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون مكافحة الإرهاب وقانون القوائم والكيانات الإرهابية أو أي قانون صدر خلال العشر سنوات الماضية يمس مسألة تنظيم الحبس الاحتياطي، والعودة مرة أخرى إلى نص وحيد وثابت ينظم مسألة الحبس الاحتياطي وهو قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف بأن ينص القانون في الإجراءات الجنائية على أن الحبس في قضايا الجنح لا يزيد الحبس عن 3 أشهر وفي الجنايات عن 6 أشهر أيا ما كانت الجريمة وأيا ما كانت التحقيقات، لأن المواد التي أطالت مدد الحبس الاحتياطي وضعت عندما كان هناك قصور في مواد التحقيق والإثبات بسبب الضعف أما مع تطور المسألة التكنولوجية ومع تطور أدوات البحث الجنائي ووجود أدوات علمية حديثة متطورة فأصبح إنجاز التحقيقات يتم بشمل يسير وسريع.

وأكمل أنه من ثم لم يعد هناك جنحة أو جناية يبرر فيها حبس المتهم لمدد طويلة تزيد عن 3 أشهر في الجنحة وعن 6 أشهر في الجناية، ولذلك يجب خفض مدد الحبس الاحتياطي، كما يجب سد الثغرة التي جاءت في تعديلات 2014 والتي ميزت في قرارات الحبس ومنحت سلطات التحقيق حبس عشرات الألاف لسنوات عديدة بالمخالفة للقانون والدستور.