الزراعة: سعر القمح 1250 جنيهًا للأردب ضمان وليس نهائي
كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بالوزارة، يرافقه المهندس سميح عبد السميع، وكيل الوزارة بدمياط، القيام بجولة إلى دمياط لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة الخاصة بالزراعة التعاقدية، وتدقيق مساحات القمح، ومراجعة السجلات على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية.
محصول القمح في دمياط
شملت الزيارة، المرور على الزراعات القائمة بنواحي تفتيش أول وميت أبو غالب، كما تم مراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بالوزارة إلى أن أسعار الزراعة التعاقدية للأربع محاصيل تنفيذ لقرارات الدولة، جاءت كالتالي:
- الذرة الصفراء 9.5 آلاف للطن.
- الذرة البيضاء 9 آلاف للطن.
- فول الصويا 18 ألف جنيه للطن.
- عباد الشمس 15 ألف جنيه للطن
ولفت رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية إلى أن هذه أسعار ضمان ملتزمة بها الدولة، حتى لو انخفضت الأسعار العالمية، أما في حالة ارتفاع الأسعار العالمية سييكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع، طالما في صالح الفلاح، وأن هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين، وهذا أكبر ضمان.
وأكد أن سعر القمح 1250 جنيها للأردب هو ضمان وليس نهائيًا، والحكومة ملتزمة به حتى لو انخفضت أسعاره العالمية، أما إذا زادت الأسعار فسوف تشترى الحكومة القمح بالأسعار العالمية، ويستفيد الفلاح بالزيادة وقت البيع.
وشدد على أهمية المرور على الزراعات الشتوية، وعلى ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني، والتواصل المستمر مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني لهم.
وقال يوسف إنه تم عقد لقاءات مباشرة مع بعض المزارعين وتوعيتهم بالإصابات الحشرية والمرضية، التي تهدد المحصول خلال تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها والتوصية بضرورة رى المحصول فى هذه الفترة فى عدم وجود الرياح لضمان امتلاء الحبوب، بناءً على توجيهات وزير الزراعة.
وتحرص وزارة الزراعة على المتابعة المستمرة يوميا، لتنفيذ قرارات الدولة الخاصة بالزراعة التعاقدية، وتدقيق مساحات القمح، ومراجعة السجلات على أرض الواقع، ومتابعة المحاصيل الشتوية في المحافظات.
