عاجل: تأييد حكم حبس مرتضى منصور في قضية سب الخطيب

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، رفض الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه شهراً، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومجلس إدارة النادي، وتأييد حكم الحبس.

 تأييد حبس مرتضى منصور

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد تقدم أمام المحكمة للدفاع عن نفسه، في الطعن المقدم منه على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وعقب الانتهاء من المرافعة قررت المحكمة التحفظ عليه لحين صدور القرار، بينما أوصت المحكمة برفض الطعن المقدم منه.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد تقدم في وقت سابق بالطعن أمام محكمة النقض على حكمين صدرا ضده بالحبس، أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهراً، والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، في سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وشهدت قاعدة جلسة محكمة النقض، اليوم السبت، تشديدات أمنية وحواجز حديدية أمام القاعة المحتجز بداخلها المستشار مرتضى منصور، عقب صدور قرار المحكمة بالتحفظ عليه، على خلفية الطعن المقدم منه على حكم الحبس شهراً، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي.

محاكمة مرتضى منصور

وحضر مرتضى منصور وسلم نفسه لمحكمة النقض، تمهيداً لبدء محاكمته في قضية سب وقذف محمود الخطيب.

وقال محامي النادي الأهلي محمد رشوان، إن نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري برفض الطعنين المقدمين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكمَي حبسه لمدتي: شهر، وسنة مع إيقاف التنفيذ، وتطالب بتنفيذ الحكم، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

يأتي ذلك مع العلم بأن رأي النيابة استشاري وغير ملزم للمحكمة.

في القضية الأولى، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم -في أغسطس 2022- بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر، في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قد قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.

وفي القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي -في يوليو 2022- بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة، وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.

وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم، وكونه قد جاوز السبعين عاماً، ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقاً لحيثيات الحكم.

أما بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص، فقد أقامها مرتضى منصور لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى السب والقذف المقامة من الخطيب ضده، مدعياً وجود تنازع قضائي بين حكم الاقتصادية الصادرة بحبسه لمدة شهر، وبين حكم محكمة جنح العجوزة التي غرمته 10 آلاف جنيه فقط، باعتبار أن الحكمين صادرين عن الواقعة نفسها، وفقاً للعريضة التي تقدم بها لمحكمة النقض.