وزارة التخطيط تعلن خطة استثمارية لمحافظة البحر الأحمر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي الحالي 2023/ 2024، وذلك استمرارًا لجهود توعية المواطنين بأولويات وتوجهات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2023/ 2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة على إشراك المواطنين في جهود تطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، تحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف". وشددت على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، مما يستدعي ضرورة تمكينه وتزويده بالمعلومات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة. كما أكدت أن جميع الخطط التنموية تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، ولن يتحقق ذلك بدون مشاركة مجتمعية فاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030".

وأشارت هالة السعيد إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية، مما يعود بالنفع على الإنسان الذي يمثل محور التنمية. كما تهدف إلى تحقيق العدالة المكانية، وخفض الفجوات الجغرافية، وتمكين المجتمعات المحلية اقتصادياً واجتماعياً، وتوفير الخدمات الأساسية في جميع المناطق الجغرافية لتحقيق تنمية حقيقية في المجتمع. وأضافت أن هذه المبادئ تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعزز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، ويشجع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً. وشددت على أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تتحقق بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، مما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.

من جهته، أفاد تقرير وزاري بأن التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة بالمحافظة يتضمن توجيه 2.1 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 36%، و980 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 17%، فيما تبلغ استثمارات قطاع الإسكان 671 مليون جنيه بنسبة 11%. كما تخصصت نسبة 3% من الاستثمارات لقطاع التعليم العالي بقيمة 173 مليون جنيه، وقطاع الموارد المائية والري بمبلغ 88 مليون جنيه بنسبة 1%، بينما تم توجيه 1.2 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 32%.

وختمت هالة السعيد بأن مشاركة المواطنين في عملية التنمية تتطلب توفير بيانات دقيقة عن البرامج والمشروعات التنموية، لتمكينهم من متابعة تنفيذها بشكل منتظم وفق إطار شامل يعزز التخطيط التشاركي.