مدبولي: نتوقع خفض التضخم إلى 10% بنهاية العام القادم
قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي إن رؤية الحكومة هي خفض التضخم إلى أقل من 10%، بنهاية العام القادم، متوقعا عدم الدخول في برامج أخرى للحصول على قروض مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء مع مع عدد من الصحفيين ورؤساء التحرير.
وأشار مدبولي إلى أن «اقتصاد مصر من أكبر اقتصادات المنطقة وعلى مستوى العالم، حتى على الرغم من الأزمات والتحديات»، على حد تصريحاته.
وتوقع أن «تقديرات المؤسسات العالمية تفيد بأن مصر خلال ما بين 15 أو 20 سنة، ستكون من أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم»، وفق التصريحات نفسها.
ولفت إلى أن تحقيق نسب نمو مرتفعة لم يعد بالأمر السهل، مقارنة بدول أخرى لا تزال في بداية المسار واقتصادها محدود وبالتالي يسهل عليها تحقيق نسب نمو مرتفعة.
وبخصوص رفع الحد الأدنى للأجور، قال مدبولي إن " الزيادة تكون لموظفي الحكومة ونسبتهم ليست كبيرة من القوة العاملة، ويجب مراعاة التوازن مع القطاع الخاص عشان ميقفلش أو نقبل أن يرفع أسعار السلع".
وفي المؤتمر نفسه، أشار مدبولي إلى أن آخر شيء تختاره أي حكومة أن تفعله هو زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أنه لا بديل عن تحريك أسعار السلع والخدمات خلال الفترة القادمة.
وأضاف أنّ «الحكومة ستتحرك بصورة متدرجة في أسعار البنزين والسولار حتى نهاية ديسمبر 2025، حيث لا يمكن تحريك الأسعار بشكل مبالغ فيه لعدم زيادة التضخم».
ولفت إلى أن «الحكومة تتخذ الأمر بصورة متدرجة، وتقيس التداعيات على زيادة الأسعار، موضحًا أن الزيادة التي تحدث بشكل تلقائي هي وسائل النقل، ويتم التوافق على وضع تعريفة محددة»، وفق التصريحات نفسها.
