«صندوق النقد»: الاقتصاد المصري في مرحلة التعافي.. ومدبولي ينفي الخضوع لشروط الصندوق

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن الاقتصاد المصري لا يزال في مرحلة التعافي، لافتة إلى أن النمو في القطاع الخاص لم يصل إلى المستوى المأمول.

وأشارت هولار في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء إلى تباطؤ الحكومة في الإعلان عن التخارج من أصول الدولة (بيعها)، داعية إلى تسريع وتيرة هذا الإجراء.

في سياق متصل، لفتت إلى مؤشر لقياس التقدم المحرز في سياسات ملكية الدولة، كان من المستهدف الانتهاء منه بنهاية شهر يونيو الماضي "لكن السلطات المصرية احتاجت مزيدًا من الوقت" على حد قولها.

وحذرت هولار من استمرار ارتفاع معدلات التضخم، مطالبة البنك المركزي بضرورة اتخاذ إجراءات لخفضه قبل المراجعة الرابعة للبرنامج.

شروط الصندوق

وأضافت أن قطاع الطاقة يواجه العديد من التحديات، مؤكدة ضرورة زيادة أسعار الطاقة بشكل متواصل للوصول إلى أسعار عادلة، وهو يتسق مع ما ذكره بيان الصندوق حول إتمام المجلس التنفيذي للمراجعة الثالثة لبرنامج قرضه للحكومة المصرية، الذي يسمح بالحصول على دفعة جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار، من القرض الكبير الذي يبلغ قيمته 8 مليارات دولار.

في غضون ذلك، رفعت الحكومة أسعار الوقود قبل أيام من إعلان إتمام هذه المراجعة، بعد أن أعلنت رفعها في مارس الفائت قبل الحصول على الدفعة الأولى من القرض، في إطار سلسلة من رفع دعم الوقود التي انتهجتها الحكومة منذ نحو 10 سنوات تزامنًا مع شروط صندوق النقد.

وكان مصدر رفيع في وزارة المالية مطلع على مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، توقع زيادة أسعار شرائح الكهرباء بداية من فاتورة شهر سبتمبر المقبل، بنسبة 20%.، وهو المطلب الذي يطلبه الصندوق أيضًا، حيث تم زيادتها أيضًا بشكل كبير خلال السنوات الفائتة.

وأشارت هولار إلى أهمية زيادة الإيرادات الضريبية لتلبية متطلبات الإنفاق المتزايدة، مؤكدة أن هذا الأمر سيكون محورًا رئيسيًا في المراجعة المقبلة، في الوقت نفسه دعت إلى زيادة الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا.

وتمثل الضرائب في الموازنة الحالية (2024-2025) 77% من إجمالي الإيرادات، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية.

ومن أهم مطالب الصندوق أيضًا، هو تحرير سعر العملة في البنوك، وهو ما تم خلال السنوات الماضية تزامنًا مع قروض الصندوق للحكومة، حيث يصل سعر الدولار في البنوك حاليًا نحو 48 جنيهًا مع توقعات بزيادته بعد القرض الجديد، بعد ما كان بنحو 15 جنيهًا قبل إبرام اتفاق القروض مع الصندوق.

نفي مدبولي

وعلى جانب آخر، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن صندوق النقد الدولي لا يفرض شروطًا على مصر ولا يحركها، على حد تعبيره.

وأضاف أنّ «الحكومة تضع مستهدفات واضحة، يتم الاتفاق عليها مع الصندوق طوال فترة البرنامج، مثل تحقيق فائض أولي وخفض الدين بحجم معين وزيادة مساهمة القطاع الخاص».

ولفت رئيس الوزراء إلى أن «الحكومة هي التي تضع هذه الأرقام والمستهدفات، وتتعاون مع الصندوق من أجل وضع آليات التنفيذ، مشيرًا إلى أن الخلاف قد يحدث في التوقيتات».