وزير المالية: الحكومة تستهدف خفض الأعباء التضخمية بسياسات اقتصادية متوازنة
قال وزير المالية أحمد كجوك، اليوم الأربعاء إن «زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص المحلى والأجنبي في الاقتصاد المصري يتصدر أولويات الحكومة الجديدة، لافتًا إلى أن ترشيد الإنفاق الاستثماري العام يدفع حركة الاستثمارات الخاصة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة».
وأشار كجوك إلى أن «السياسات والإجراءات الضريبية خلال المرحلة المقبلة ستكون أكثر استقرارًا ودعمًا للقطاع الخاص وتحفيزًا للاستثمار، وسنساند بكل قوة الإنتاج والتصدير، ولدينا مزايا تفضيلية تعزز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية في المنطقة، وتمثل البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية نواة جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي»، وفق البيان الصادر عن وزارة المالية.
وتابع البيان أن «الحكومة نتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية باستراتيجية متكاملة ومرنة لتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي، ونتعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج شامل، موضحًا أن الحكومة المصرية تستهدف خفض الأعباء التضخمية بسياسات اقتصادية متسقة ومتوازنة»، وفق البيان نفسه.
أضاف الوزير أنه «سيصبح لدينا فرصة أكبر لسرعة خفض الدين وفاتورة خدمة الدين للناتج المحلى مع تراجع معدلات التضخم وحدة الضغوط التمويلية، لافتًا إلى أننا ملتزمون بسقف الدين والضمانات الحكومية وتنويع مصادر وأدوات التمويل وتحقيق أهداف النمو المستدام».
ولفت كجوك إلى أن «الحكومة المصرية تحرص على الانفتاح إلى أبعد مدى مع كل شرائح المستثمرين خاصة أن اقتصادنا متنوع، وستشهد الفترة المقبلة تعزيز اللقاءات مع المستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات».
