بلاغ للنائب العام يتهم مصطفى كامل بتزوير انتخابات «الموسيقيين».. ومايسترو: استخدم «البلطجة القانونية» لإبعادي

اتهم المايسترو أحمد رمضان شعبان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، بتزوير انتخابات النقابة، المنعقدة في 1 أغسطس 2023، والتي أسفرت عن فوز الفنان مصطفى كامل بمنصب النقيب بالتزكية.

ووفقًا للبلاغ المقدم من مؤسسة عدالة للخدمات القانونية والقضائية، إلى النائب العام محمد شوقي، فإنه أعلن بقرار من مجلس النقابة العامة عن مواعيد انتخابات النقيب والمجلس والتي أجريت في تاريخ 1 أغسطس 2023م بجدول زمني محدد.

وحدد القرار فتح باب الترشح في الفترة من 11 يونيو 2023 وحتى 13 يونيو 2023، بالإضافة إلى فتح باب التنازلات في الفترة من 18 يونيو وحتى 20 يونيو من نفس العام، وتلقي الطعون في الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2023. 

وتعهدت النقابة بإعلان قائمة أسماء المرشحين النهائية وكشوف الناخبين يوم 2 يوليو 2023، على أن تجرى الانتخابات في 1 أغسطس 2023، وتجرى الإعادة في 8 أغسطس 2023.

واتهم البلاغ كامل، بعدم الإعلان عن الكشوف للمتقدمين للانتخابات قبل التنازلات والطعون، فضلًا عن حدوث جريمة التزوير، مشيرًا إلى أن الملحن مصطفى داغر، سدد في 13 يونيو، و25 يونيو، رسمي الترشح على منصبي النقيب وعضوية مجلس الإدارة بقيمة 5 آلاف للأول و3 آلاف للثاني.

ونوه البلاغ أنه بتاريخ 25 يونيو، أُغلق باب الترشح أو التنازل وأعلن فوز النقيب الحالي بالتزكية من قبل اللجنة القضائية على خلاف القانون، ما يعني إهدار الملايين من المال العام على خزينتها، وخزينة وأموال أعضاء النقابة.

وشدد البيان على أن ما حدث بإعلان فوز مصطفى كامل بالتزكية يعني بطلان للإجراء وأفرغ النية الثابتة لسبق الإصرار على جريمة التزوير العمدي بالمستندات من أجل الغرض الذي زور من أجله وهو إعلان النتيجة بالفوز بالتزكية.

وبين البلاغ أنه يشترط ألا يكون التغير في البيانات الجوهرية التي تتضمنها المحررات الرسمية، وأنه يجب الإدراك بأن القصد الجنائي لجريمة التزوير يتحقق بنية المزور في الاستخدام للمحررات المزورة، وأنه يشترط توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير ليتم اعتبارها جريمة تزوير، وهو استخدام الشخص للمحرر مع العلم بأن مزور.

وأشار المايسترو أحمد رمضان إلى أنه جرى تزوير مستندات لإبعاده من أي مستحقات دستورية أوجبها الدستور والقانون في العمل النقابي، مبينًا أن كامل استخدم «البلطجة القانونية» بافتعال أوراق ومستندات ليس لها أساس من الدقة إلا التزوير للتنكيل به وبحياته الفنية والنقابية.

وذكر أن المستندات المزورة محل البلاغ والأخرى التي أخفيت من مضابط مجلس النقابة السابق والجمعيات العمومية، مكنت كامل من إبعاده.

واتهم البلاغ كامل بالعزم على تزوير إرادة الجميع، منوهًا بأنه أجبر الجميع على تغيير القصد للمترشح لمنصب النقيب (مصطفى داغر) بالإجبار وفقًا للفيديو المرفق بالبلاغ، وأيضًا ما أكدته الأوراق أنه تقدم بتنازل في 25 يونيو 2023 بعد غلق باب التنازلات ليستفيد بإعلانه فوزه بالتزكية بالمخالفة للقانون، بغرض الاعتداء على الأموال والممتلكات الخاصة بالنقابة.