هلال عبدالحميد يكتب: كابوس المنطقة الصناعية بهرم سيتي.. هل يحيي كامل الوزير الحلم؟!

أعلنت الدولة تخصيص 2000 فدان لمشروع بناء مدينة هرم سيتي جنوب طريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك ضمن المشروع القومي للإسكان. وقد تم اعتماد هذه المدينة وفقًا لمنظور جديد للإسكان القومي، مع بناء مدينة مكتملة الخدمات تشمل المستشفيات، والمدارس، والوحدات الصحية، والإسعاف، والمساجد، والكنائس، بالإضافة إلى مدينة صناعية مخصصة للصناعات الصغيرة.

تم تخصيص الأرض لشركة نيو سيتي للتطوير العقاري، المعروفة سابقًا باسم أوراسكوم للإسكان التعاوني. وفقًا للقرار الوزاري رقم 461 لسنة 2007 وتعديلاته حتى القرار 311 لسنة 2023، تم تخصيص 500 فدان كمرحلة أولى، مع إضافة 120 فدانًا، وتعهَّدت الحكومة ببيع الـ 2000 فدان كاملة في حال الالتزام بالمخطط. إلا أن الحكومة قامت ببيع البقية من المساحة للمطور، وهو ما أدى إلى تسقيع الأراضي وتحويل المساحات الخضراء وأراضي الخدمات إلى مولات، بعد بيع الأراضي بمتوسط 30 ألف جنيه للمتر.

لم تدفع الشركة سوى 10.70 جنيه للمتر، مقسطة على 10 سنوات بمقدم 10%، أي أنها دفعت 2.2 مليون جنيه فقط، وبنت وحدات ورقية بمساحة 36 مترًا مربعًا. قامت الشركة ببيع 1530 وحدة لمحافظة القاهرة، وجنت مبلغًا قدره 129,793,000 جنيه، في مخالفة لشروط الإسكان القومي والاجتماعي. كما أقدمت الشركة على بيع الأراضي بأسعار مرتفعة عبر عقود تطوير وهمية لشركات من الباطن، واستولت على كامل مساحات الخدمات والجراجات وأجزاء كبيرة من الشوارع.

المنطقة الصناعية 

وبنفس القرار الوزاري وبالعقد  المبرم بين الحكومة وشركة نيو سيتي خصصت الحكومة ١٠٠ فدان لبناء منطقة صناعية على ٤٢٠ ألف متر مربع لتكون وحدات  صناعية وورش للصناعات الصغيرة والحرف 

علي أن ترفق و تبني بواسطة المطور( نيو سيتي للتنمية العقارية / أوراسكوم للإسكان التعاوتي سابقًا) وهي تمثل 5%  من اجمالي المساحة المخصصة لة و هي  2000 فدان تنفذ علي مراحل زمنية متتالية المرحلة الاولي 500 فدان تنفذ علي مدة زمنية محددة (اسكان قومي و منطقة صناعات صغيرة ) أي أن منطقة الصناعات المطلوب تنفيذها في هذه المرحلة هي 25 فدان  مقابل سعر زهيد و هو 10،٧٠  حنيهات للمتر تسدد علي 10 سنوات.

 لم ينفذ المطور شيئًا من المنطقة الصناعية وتركها رمالًا في مهب الريح 

صدر القرار الوزاري 461 لسنة 2010 بتعديل تلك المساحة الي 3.54%  من مساحة اجمالية 620 فدان مع وضع اشتراطات حاسمة للخدمات و اماكن الانتظار، طبقا لنص القرار:

طبقا للمخططات التفصيلية مساحة الورش لتلك المرحلة 10.42 فدان و الخدمات و انتظار السيارات 4.27 فدان و الباقي تقسيمات شوارع و ممرات. و لم تنفذ حتي قرب نهاية المهلة. استصدرت الشركة تراخيص لكل المنطقة في 2014 لضمان عدم سحب هذه المنطقة و تم بيع جزء صغير للمستثمرين ثم انتهيت المدة الممنوحة لهم و لم يتم وضع طوبة واحدة في معظم هذه المنطقة. 

باعت الشركة المنطقة بالكامل بتراخيص منتهية خلال مدة وقف التعامل  والتي امتدت منذ بداية 2015 حتي 2020 في مخالفة صريحة للقانون  و العقود المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية.   حولت  شركة نيو سيتي المملوكة لصندوق الاستثمار الإنجليزي لصاحبها بطرس بطرس غالي وزير المالية الأسبق وشركة ( G B C)لورثة غبور  كل  أماكن انتظار السيارات و المساحات الخضراء  إلي خدمات تمهيدا لبيعها في قرارات لاحقة و خفضت عرض الشوارع من ٢١م لـ ٩ مً واعتدت علي الممرات الداخلية في مخالفة صريحة  لقانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة  2008 ولائحته التنفيذية و القرار 219 المنظم للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة و لكل اللوائح و القوانين.

إمعانا من الشركة المطور لهرم سيتي ومنطقتها الصناعية لبيع الأراضي بيعًا  صريحًا احيانًا وبعقود  تطوير وهمية لشركات من الباطن  استصدرت الشركة بمساعدة موظفين من جهاز حدائق أكتوبر قرارا جديدا بمستندات مضروبة - استصدرت الشركة القرار الوزاري رقم 311 لسنة 2023-  وبموجبة باعت اماكن الخدمات ( المحولة من جراجات في القرار السابق) و اصبحت المنطقة اشبة بالعشوائيات (لا خدمات و لا اماكن انتطار سيارات ).يشترط القرار الوزاري تخصيص مكان ركن سيارة واحدة لكل ٥٠م٢ من الوحدات الصناعية 

  يشترط عقد وزارة الإسكان مع الشركة المطورة – نيو سيتي للاسكان والتنمية / اوراسكوم للإسكان التعاوني سابقًا ان تقوم الشركة بترفيق المتطقة الصناعية ومدها بخطوط الكهرباء والماء والكهرباء والصرف الصناعي وان تقوم ببناء الوحدات الصناعية وبيعها للمستثمرين الصغغر مبنية ، ولكن الشركة باعت الأرض، ولم تقم بتوصيل المرافق واستولت على كامل مساحات الخدمات والجراجات وحتى الشوارع اقتطعت معظمها وباعته . 

وكما قال وزير دفاع الكيان الصهيوني عن قطاع غزة (  لا  كهرباء ولا ماء ولا غاز) اقسمت إدارة شركة نيو سيتي برأس ابوها ان تظل المتطقة الصناعية لهرم سيتي بلا ( محطات صرف صناعي و لا أمن صناعي ولا غاز ولا تليفونات ولا نت و لا طرق ولا انارة و لا شوارع ولا بوابات ولا اي شكل من اشكال الحياة.) هكذا حكمت شركة نيو سيتي على كامل المنطقة  الصناعية بهرم سيتي بالموت خنقًا

 وعلى الرغم من أن شركة نيو سيتي باعات الأراضي لمستثمرين لبناء وحداتهم الصناعية وأصدرت لهم توكيلات رسمية من الشهر العقاري غير قابلة للإلغاء للتعامل مع جهاز حدائق أكتوبر لاستصدار كافة التراخيص ، إلا  أن الشركة أرسلت لجهاز حدائق أكتوبر خطابًا تطلب منه عدم التعامل مع هؤلاء المطورين !! وبرغم ان هذا أمر عجيب ويخالف كل القوانين إلا أن الأعجب أن الجهار استجاب للشركة في تواطؤ ظاهر وفي مخالفة للقانون ويرفض استخراج التراخيص رغم وجود توكيلات صريحة بالتعامل مع الموكل اليه بالتعامل مع الجهاز واستخراج كافة التراخيص وتوصيل كافة المرافق ، وهي توكيلات موثقة بالشهر العقاري وغير قابلة للالغاء إلا بموافقة الطرفين 

   لماذا تفعل نيو سيتي ذلك ؟!

 وقد يسأل سائل ولماذا تفعل الشركة ذلك وقد باعت الأرض وباسعار خيالية وتربحت ؟! 

 والإجابة ببساطة : كما فعلت الشركة مع  مشتري وحداتها بهرم سيتي والذين دفعوا شقى عمرهم في وحدات مبنية بالطوب وبالحوائط الحاملة وبدون تراخيص  ، وبها خطورة داهمة على ساكنيها بحكم محكمة مستأنف أكتوبر   بحبس العضو المنتدب للشركة سنة مع الشغل بالحكم رقم ( ٢٦٤٦٤لسنة ٢٠١٩ ) ، فالشركة ترغب الان بطرد جميع عملائها السابقين برفع قضايا والحصول على أحكام طرد مستغلة إمكانياتها المادية واستئجار مكتب محاماه بجانب ادارتها القانونية  وتوريط السكان في قضايا ومعظمهم ليست لديه الخبرات الكافية ولا الأموال لاتعاب المحاماة 

  فشركة نيو سيتي ترغب الآن في ( تطفيش المستثمرين ) بجعل المنطقة لا تصلح للاستثمار الصناعي فيضطرون لتركها لتقوم الشركة بإعادة بيعها بالأسعار  الخيالية الجارية 

اليوم ٧٠ مستثمرا دفعوا أموالهم لبناء وحدات صناعية لانتاج سلع وخدمات توفر العملات الصعبة ، وبعضهم يصدر فيجلب هذه العملات فيتم تصنيع الدولار كما كان يقصد وزير الصناعة الجديد كامل الوزير، وتصريحاته صائبة لو تمكن من إعادة تشفيل المصانع المتوقفة ، وتشغيل المصانع بالمناطق الصناعية 

 كامل الوزير والمنطقة الصناعية 

المنطقة الصناعية بهرم سيتي تحتاج لتدخل مباشر من الوزير كامل الوزير وزير الصناعة الجديد ، فهو وحده الذي يمتلك القدرة والجرأة، التي تمكنه من إنهاء الفساد الذي يضرب المناطق الصناعية عامة ومنطقة هرم سيتي خاصة ، 

سيادة الوزير كل ملف المنطقة الصناعية بهرم سيتي لدينا، والقرار لديكم 

فهل تعمل هذه المصانع وتوفر فرص عمل لأبناء المنطقة ، وتوفر دولارات الاستيراد وتدر دولارات التصدير فنصنع الدولار محليًا كما صرحتم

اعتقد أننا لن ننتظرطويلًا ، خاصة بعد مقابلة الوزير كامل الوزير للمستثمرين  بالمنطقة الصناعية بهرم سيتي بعد ما  فقد الناس  الأمل في موظفي هيئة المجتمعات بحدائق أكتوبر الذين يفضلون شرب الشاي بكل نكهاته عن تطبيق القانون.