مدبولي يُشدد على مراقبة استيراد سيارات ذوي الهمم ويطالب بفرض عقوبات صارمة على المخالفين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة سير عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI". حضر الاجتماع كل من السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والسيد أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراضاً لتحليل قيم وحجم البضائع المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات منذ بداية أكتوبر 2021 وحتى نهاية يوليو 2024. كما تم تناول البضائع المتراكمة والمفرج عنها خلال يوليو الماضي، مع تصنيف هذه البضائع إلى استراتيجيات، مستلزمات صناعية، سلع غذائية، وقطع غيار.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول أيضاً الإجراءات المتخذة لحوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وقد وجه رئيس الوزراء بتأكيد أهمية فحص ملفات السيارات المخصصة لذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يستفيد منها بغير وجه حق. وأكد مدبولي أن التربح من سلع معفاة هو عمل غير مقبول، ووجه بتشكيل لجنة مركزية في كل محافظة تتألف من ممثلين عن وزارة المالية (مصلحة الجمارك)، وزارة الداخلية، وزارة التضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية لمراجعة مواقف السيارات الواردة.

وتعهد رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، بما في ذلك فرض غرامات وسداد مستحقات الدولة بالكامل من قبل المتربحين. وأكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بدعم ذوي الهمم وتوفير الخدمات المناسبة لهم، مشدداً على أن التربح غير المشروع من هذه الميزات لن يُسمح به.