مدبولي يشدد على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية

ذات مصر

التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء بوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، لمتابعة سير برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وفي مستهل الاجتماع، شدد مدبولي على أن الحكومة تضع هدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص على رأس أولويات عملها، لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وترى في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ضرورة لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة في مختلف القطاعات، وفق البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز ملامح استراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن الحكومة حددت أربعة مجالات ذات أولوية رئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في خطة عملها للأعوام 2024/2027، وتشمل بناء اقتصاد تنافسي،  إضافة إلى تيسير مشاركة القطاع الخاص في المشروعات بما يتوافق مع أهداف الحكومة، مع تطوير رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي وتعزيز التعاون الدولي والابتكار، واستمرار الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية وصولاً إلى بيئة تشريعية أكثر تحفيزاً، وفق تعبير البيان نفسه.

واستعرضت المشاط، أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق الجهود الحكومية لتحقيق مشاركة فعالة للقطاع الخاص، حيث تضمنت الأهداف ضمان تماشي مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وكذا التنسيق الفاعل بين الوزارات في هذا الصدد، والعمل على زيادة الإنتاجية ودعم الابتكار وتعزيز مهارات القوى العاملة؛ وتشجيع البحث والتطوير والابتكار بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والتقني من خلال شركاء التنمية، والتحديد الجيد لفرص الاستثمار ومجالات النمو، على حد تعبير البيان ذاته.

ولفتت الوزيرة المشاط إلى أن الوزارة أطلقت " منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص" في ديسمبر ٢٠٢٣، لتعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، في إطار جهود الحكومة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية، لتمكين القطاع الخاص، حيث تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، وتتيح ما يزيد على 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريكا تنمويا.