رئيس بنجلاديش يحل البرلمان.. والمحتجون يطالبون بإشراف «محمد يونس» على الحكومة المؤقتة

أعلن رئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين، اليوم الثلاثاء حل البرلمان تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد ومغادرتها البلاد.

وتتبع بنجلاديش النظام البرلماني، حيث أن رئيس البلاد هو منصب شرفي، في حين يختار البرلمان رئيس الوزراء كل خمس سنوات، والذي يدير شؤون البلاد، وكانت حسينة واجد تتقلد أمرو البلاد لنحو 20 عامًا.

وبحسب صحيفة "دكا تريبيون" المحلية، التقى الرئيس شهاب الدين بالقوات المسلحة والأحزاب السياسية المختلفة وممثلي المنظمات غير الحكومية وممثلي الطلاب منظمي الاحتجاجات.

وصرح شهاب الدين، للصحفيين بعد اللقاء، أنه حل البرلمان من أجل تشكيل حكومة انتقالية.

في السياق نفسه، أكد ممثلو الطلاب الذين نظّموا الاحتجاجات أنهم سيضغطون من أجل إشراف «محمد يونس» الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2006، على الحكومة المؤقتة.

وذكرت ناهد إسلام، إحدى منسقي الاحتجاجات الطلابية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم التقوا مع يونس وقاموا بتقييم الوضع الحالي.

وأضافت أن يونس وافق على تولي مهمة الإشراف على الحكومة المؤقتة، ووصف استقالة حسينة بأنه "اليوم الثاني لتحرير بنجلاديش".​​​​​​​

ويعتبر يونس واحدًا من أشهر الاقتصاديين والمصرفيين في العالم، وكان ضمن الحركة الطلابية المؤيدة للاستقلال، وعاد إلى بنجلاديش في 1972، ليصبح رئيسا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونج.

وأول أمس الأحد، تجددت الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة الشيخة حسينة، بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحها الطلابي، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتجددة في أنحاء بنجلاديش إلى أكثر من 231 قتيلا، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص، إلى أن أجبر المحتجون رئيسة الوزراء على الهروب إلى الهند.

واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنجلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة، وفق وكالة الأناضول.