إثيوبيا ترفض إعادة الوضع القانوني السابق لجبهة التحرير «تيجراي»

رفضت اللجنة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا، اليوم السبت طلب جبهة تحرير شعب “تيجراي” بإعادة وضعها القانوني السابق قبل اندلاع الحرب، ومنحتها بدلاً من ذلك شهادة الشخصية القانونية.

وقالت اللجنة في بيان، إن القرار تم اتخاذه وفقاً لمشروع قانون تسجيل الأحزاب وإصلاح الانتخابات المعدل الذي تمت الموافقة عليه في مايو الماضي، والذي يحدد أحكام منح الاعتراف القانوني للجماعات السياسية التي لها تاريخ من الأنشطة العنيفة.

وأوضحت اللجنة أنه لا يوجد أساس قانوني لإعادة الوضع القانوني السابق لجبهة تحرير شعب تيجراي.

وأضافت أن الإعلان رقم 1332/2023، الذي عدل الإعلان رقم 1162/2019، لا يتضمن أي حكم قانوني يعيد الوجود السابق لحزب تم حله بسبب التورط في أنشطة تمرد ضد الدولة. لذلك، لم تقبل الهيئة الطلب المقدم مرة أخرى بشأن الوضع القانوني للحزب.

وفي 29 يوليو الماضي، طعن رئيس جبهة تحرير شعب تيجراي، ديبرسيون جبريميكائيل، في مشروع القانون المعدل قائلاً إنه يسمح فقط للأحزاب السياسية المحظورة بإعادة التسجيل كمنظمات شرعية، ولا يرقى إلى مستوى توقعات جبهته، وهي إعادة وضعها القانوني قبل الحرب.

ووفقاً للمادة 12 من الإعلان رقم 1332/2023، الذي يعدل الإعلان رقم 1162/2019، إذا شاركت مجموعة سياسية في أنشطة عنف ضد الدولة، وإذا أكدت الهيئة الحكومية ذات الصلة أن المجموعة قد توقفت عن مثل هذه الأنشطة، ووافقت على العمل في ظل النظام الديمقراطي الدستوري، فيجوز تسجيلها كحزب سياسي بموجب "اعتبارات خاصة".