دبلوماسي بريطاني يستقيل من منصبه احتجاجًا على إرسال بلاده أسلحة لتل أبيب
استقال الدبلوماسي في السفارة البريطانية لدى العاصمة الأيرلندية دبلن مارك سميث، من منصبه احتجاجا على استمرار مبيعات بلاده أسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك وفق رسالة نشرها في حسابه على منصة إكس، اليوم الأحد، قال فيها إن وزارة الخارجية البريطانية شريكة في جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، معربًا عن أسفه جراء تلك الاستقالة، لكنه أوضح أنه لا يستطيع العمل في مؤسسة تتعاون في جرائم الحرب.
ولفت سميث، إلى أنه عمل سابقا في وحدة الوزارة المتعلقة بتراخيص تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدا أنه خبير في هذا الشأن.
وأوضح سميث أنه: نشهد كل يوم جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ترتكبها إسرائيل في غزة. تُظهر شخصيات بارزة في الحكومة والجيش الإسرائيليين علنا نواياهم في الإبادة الجماعية. يقومون بإحراق ونهب المواقع المدنية عمدا، ويعترفون علنا بتعذيب واغتصاب السجناء.
وذكر سميث، في رسالته، أن المباني المدنية مثل الجامعات والمنازل دمرت، وتم منع المساعدات الإنسانية، ولم يعد هناك مكان آمن في غزة.
وتابع: "تتعرض سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر للهجوم، ويتم استهداف المدارس والمستشفيات بشكل منظم. هذه جرائم حرب".
ولفت سميث، إلى أنه عبّر عن مخاوفه بشأن مبيعات الأسلحة على كل مستوى من مستويات الوزارة، مضيفًا أنه "لا يمكن تبرير بيع بريطانيا الأسلحة لإسرائيل بأي شكل من الأشكال، إلا أن مبيعات الأسلحة مستمرة بطريقة أو بأخرى".
كما انتقد سميث، تصريحات المسؤولين البريطانيين بأن لديهم نظام تراخيص التصدير الأكثر شفافية في العالم فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة.
واستطرد أن الحقيقة عكس ذلك تماما. باعتباري موظفا حكوميا أثار مخاوف بشأن عدم قانونية الأمر في الوزارة، فمن المزعج للغاية أن يتم تجاهلي بهذه الطريقة، مطالبًا موظفي الوزارة الآخرين للتعبير عن مخاوفهم.
في غضون ذلك، حظيت استقالة سميث، بدعم من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز.
وقالت ألبانيز، في منشور عبر منصة “إكس”: آمل أن يتبع المزيد من الدبلوماسيين المسار الشجاع لمارك سميث ويرفعوا أصواتهم ضد أولئك الذين يمكّنون الوحشية الإسرائيلية.
