المحكمة الإدارية في تونس تقرر السماح لقيادي إخواني بالترشح للانتخابات الرئاسية

أيدت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، طعنًا تقدم به القيادي الإخواني عبداللطيف المكي، مما يسمح له بمواصلة الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل. ووفقًا لمصادر قضائية وحزبية، فإن قرار المحكمة نهائي ولا يمكن الطعن عليه.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد استبعدت عبداللطيف المكي من سباق الانتخابات بسبب افتقاره للتأييد الشعبي الكافي. ومع ذلك، فإن قرار المحكمة يعيد المكي إلى السباق الرئاسي، مما يعكس ديناميكية الوضع السياسي في البلاد.

في سياق متصل، أجرى الرئيس قيس سعيد تعديلاً وزاريًا يوم الأحد الماضي، شمل أغلب المناصب الوزارية. هذا التعديل يأتي بعد أيام من إقالة رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني وتعيين كمال المدوري بدلاً منه، ويُعتبر خطوة مهمة قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الانتخابي التونسي يتطلب من كل مرشح جمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين من 10 دوائر انتخابية على الأقل، أو 10 تزكيات من نواب البرلمان أو مجلس الأقاليم والجهات، أو من المجالس المحلية والبلدية.