صندوق النقد يطالب الحكومة بتسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة

قال صندوق النقد الدولي في مراجعة له، إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، بما في ذلك منح القاهرة مزيدا من الوقت للقيام بالإصلاحات.

والمراجعة الأحدث، التي تمت الموافقة عليها في أواخر يوليو، لكن لم يتم نشرها إلا مساء أمس الاثنين، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس، ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.

ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلا من الموعد الأصلي في نهاية مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.

كما دعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.

في سياق متصل، سمح الصندوق بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل، إلى نهاية أغسطس، لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع إستراتيجية ملائمة.

وقال الصندوق إن مصر قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025.

وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو، بعد 4 أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.

وقال في المراجعة "استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع".

وأشار الصندوق في بيان الموافقة على إتاحة الشريحة الثالثة أواخر يوليو الماضي إلى أن "الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية"، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة.