مد فترة تسجيل مشروعات القطاع الخاص في مجال الكهرباء حتى 30 نوفمبر 2024
وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات إنتاج الكهرباء وبيعها، وذلك لمنح الفرصة للشركات الراغبة في المشاركة في مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص. يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وتعزيز دور القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء.
بناءً على توجيهات وزير الكهرباء، قرر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مد فترة تسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر إضافية. وبذلك، سيكون آخر موعد لتلقي الطلبات هو 30 نوفمبر 2024، بدلاً من نهاية أغسطس الجاري، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من الشركات التي تستعد لتقديم مشروعاتها خلال الأسابيع المقبلة.
ويتوافق هذا التمديد مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تشجع الاستثمار وتدعم مشاركة القطاع الخاص. كما يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع في استخدام الطاقات النظيفة، وزيادة القدرات التوليدية من الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق العمل في إطار الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص.
حدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك آليات وضوابط تسجيل المشروعات الراغبة في المشاركة في البرنامج وفقًا للكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2024 وكافة التشريعات السارية. تتضمن المرحلة الأولى من البرنامج 500 ميجاوات من الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية والرياح)، موزعة على خمسة مشروعات بقدرة 100 ميجاوات لكل مشروع. يُشترط أن تقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المواقع الجديدة التي لم يتم توقيع عقود لتوريد الكهرباء لها بعد.
وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية نشر استخدامات الطاقات المتجددة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأضاف "عصمت" أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD" لبدء بناء سوق الطاقة الكهربائية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة وتنفيذ الأطر التنظيمية اللازمة لدعم تطبيق أحكام قانون الكهرباء وفتح السوق التنافسي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الكهرباء.
وأشار إلى الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجًا واستهلاكًا) لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
