السعودية وليبيا تدعمان مصر بشحنات غاز بقيمة 200 مليون دولار لتخفيف أزمة الطاقة
قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن السعودية وليبيا قدمتا تمويلًا لشراء شحنات غاز بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدة مصر في مواجهة أزمة الطاقة هذا الصيف.
وأضاف المصدران أن مصر تحتاج إلى نحو ملياري دولار من الغاز لتلبية الطلب الصيفي حتى أكتوبر، لكن أزمة العملة الصعبة تجعلها تفتقر إلى الأموال اللازمة لتغطية واردات الغاز الطبيعي المسال بالكامل.
وقال أحد المصدرين: "بدون دعم من أصدقائنا في الخليج، لن نتمكن من دفع ثمن هذه الشحنات." وأوضح أن المسؤولين يتطلعون إلى جمع المزيد من الأموال من الحلفاء.
ووفقًا للمصادر، قامت السعودية بتمويل ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال التي اشترتها القاهرة حتى الآن هذا العام، والتي تُقدر قيمتها بحوالي 150 مليون دولار بناءً على الأسعار الحالية. كما اشترت ليبيا شحنة واحدة في يوليو بقيمة نحو 50 مليون دولار من أموال مؤسسة النفط الوطنية الليبية.
ولم تُكشف تفاصيل الفواتير الخاصة بشحنات الغاز وتمويلات السعودية وليبيا في التقارير السابقة. ورفضت وزارة البترول المصرية التعليق على تفاصيل مناقصات الغاز، ولم تستجب الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي وشركة الطاقة الوطنية الليبية لطلبات التعليق من رويترز.
واجهت مصر صعوبة في تأمين إمدادات الغاز العام الماضي، مما اضطرها إلى خفض الأحمال للحفاظ على عمل الشبكة وسط نقص الإمدادات وارتفاع الطلب. الأزمة المتفاقمة في الطاقة تضغط على ميزانية القاهرة التي تكافح مع فاتورة دعم ضخمة.
وبحسب شركة إنرجي أسبكتس الاستشارية، فإن إنتاج مصر من الغاز المحلي انخفض إلى أدنى مستوى له في ست سنوات في مايو، بتراجع قدره نحو 25% عن ذروته في 2021، ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 22.5% أخرى حتى عام 2028. كانت مصر تخطط لتصبح مصدرًا رئيسيًا للغاز بعد اكتشاف حقل ظهر البحري العملاق في عام 2015، لكن الإنتاج من هذا الحقل، الذي كان من المتوقع أن يصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا حتى عام 2039، انخفض إلى 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا فقط في النصف الأول من عام 2024.
