المصرية للاتصالات ترد على أنباء بيعها: مازلنا ندرس القرار

أعلنت الشركة الشركة المصرية للاتصالات، في بيان، أرسلته للبورصة المصرية اليوم؛ للرد على الخبر المتداول بعنوان «مصر تطرح 10% من حصة الحكومة في المصرية للاتصالات».

 الأمر قيد الدراسة 

وذكرت الشركة في البيان: «بالإحالة إلى الموضوع بعالية، تحيط سيادتكم علما بأن الشركة المصرية للاتصالات قد تواصلت مع المساهم الرئيسي فيما يخص هذا الخبر، وقد أفادت وزارة المالية بأنه في ضوء ما أعلنته الحكومة المصرية بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة والعمل على تعظيم مواردها من خلال الأصول المملوكة لها، فقد شرعت الدولة في دراسة مدى جدوى طرح حصة إضافية في رأسمال الشركة المصرية للاتصالات ولم يتعد الأمر أكثر من دراسة تمهيدية مازالت في طور البداية».

وأضاف البيان: «أن الأمر ما زال بالمراحل الأولية ولم يتم اتخاذ أية قرارات رسمية بشأنه، وهو الأمر الذي قد تنتهي معه تلك الدراسة الى عدم جدوى المضي قدما في هذا الطرح».

وأهابت الشركة بالمستثمرين باتخاذ الحيطة والحذر في التداول في ضوء المعلومات المفصح عنها.

وكانت قالت مصادر مطلعة أمس الاثنين إن مصر بصدد طرح حصة عشرة بالمئة في شركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة.

وكان رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن عزم الحكومة طرح أو بيع حصص في 32 شركة حكومية في البورصة أو لمستثمر استراتيجي خلال عام 2023؛ ليس من بينها المصرية للاتصالات.

وأعلن مجلس الوزراء، في مطلع فبراير الماضي، موقف شركات برنامج الطروحات، حيث يتم التحرك بشكل استراتيجي عبر طروحات جديدة للشركات بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي، مؤكدا طرح الدولة 32 شركة وبنكًا، الموزعة على 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا.

وجاءت القطاعات وفقا لموقف شركات برنامج الطروحات الصادر عن مجلس الوزراء كالآتي:-

1- إتاحة فرص للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات وهي:-

الأسمدة والأنشطة المتعلقة بقناة السويس، وأنشطة استخراج البترول، والغاز وأنشطة تكرير البترول.

2- خفض استثمارات مع إبقاء 7 قطاعات وهي:

الصناعات الكيماويات المعملية وصناعات معدنية، وتعدين ونقل وأنشطة التأمين، ومحطات توليد الكهرباء، والبنوك خدمات مالية.

3- التخارج من مشروعات 7 قطاعات وهي:-

 خدمات الإقامة، وصناعات غذائية، والزراعة، والأنشطة المساعدة للخدمات المالية، والصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية، والتشييد والبناء.