مصر تنسحب من اتفاقية الحبوب التابعة للأمم المتحدة "فجأة".. ما القصة؟
قررت مصر الانسحاب من معاهدة الحبوب التي أبرمتها منظمة الأمم المتحدة، بنهاية يونيو المقبل، التي تعنى بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري، في أعقاب فترة من الاضطرابات في أسواق الحبوب على خلفية الحرب في أوكرانيا والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي.
مصر تنسحب من اتفاقية الحبوب التابعة للأمم المتحدة
ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية، أن قرار انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب المبرمة من قبل الأمم المتحدة جاء عقب تقييم من وزارتي التموين والتجارة، انتهى إلى أن عضوية مصر في المجلس ليس لها قيمة مضافة.
وأوضحت أن مصر كانت وقعت على اتفاقية التجارة العالمية، وهي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ بدايتها في عام 1995، وكانت عضوًا في المجلس الذي يحكمها منذ عام 1949، وفي فبراير قدمت طلبًا بالانسحاب اعتبارًا من 30 يونيو 2023.
توقعات بمناشدة مصر للعودة إلى اتفاقية الحبوب
ونقلت وكالة رويترز عن أرنو بيتي المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب الذي يشرف على الاتفاقية، قوله إن هذا حدث دون سابق إشارة، عدة وفود من الدول الأعضاء بالمجلس تشعر بالاندهاش والحزن إزاء القرار"، متوقعا أن يطالب عددا من الأعضاء مصر بإعادة النظر في قرارها، ومن بين الموقعين على الاتفاقية مستوردو ومصدرو حبوب رئيسيون مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكشفت رويترز نقلا عن مصادر لم تسمها إن مصر مدينة للمجلس برسوم عضوية، ولم ترد وزارة الخارجية على سؤال حول الرسوم، بينما أفاد تجار أنهم لا يتوقعون تأثيرا على سوق الحبوب، لكن مصدرا دبلوماسيا قال إنه يمكن من الناحية المعنوية اعتبار خروج مصر من منظمة متعددة الجنسيات أمرا مثيرا للقلق.
وأثرت الحرب في أوكرانيا على مشتريات مصر من القمح العام الماضي وأجرت الحكومة محادثات مع دول من بينها الهند في مسعى لإيجاد مناشئ أخرى بخلاف إمداداتها من البحر الأسود.
ورغم تلك الجهود، اعتمدت مصر على الواردات الروسية التنافسية لتعزيز احتياطاتها من خلال مناقصات تقليدية بعضها ممول من البنك الدولي، فضلا عن العروض المباشرة غير التقليدية.
كما أدى التأثير الاقتصادي للحرب إلى تفاقم شح العملة الأجنبية في مصر مما أدى إلى تباطؤ الواردات وتراكم البضائع في الموانئ وقاد للحصول على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
