للمرة الثانية.. «البلشي» يطالب بزيادة بدل الصحفيين 40% تماشياً مع التضخم

تقدم خالد البلشي، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، بطلب جديد لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن زيادة البدل المخصص للصحفيين بنسبة 40%، تماشياً مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول العاملين في الدولة.

وطالب البلشي بزيادة بدل التدريب بقيمة معدل التضخم المعلن مؤخرا من البنك المركزي والذي بلغ 40%؜ خلال شهر فبراير، كما تضمن الطلب التواصل مع القومي للأجور لبحث استفادة الصحفيين من الزيادة المعلنة وسبل تطبيقها على المؤسسات الصحفية المختلفة.

وفي وقت سابق، رحب الكاتب الصحفي خالد البلشي، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

وطالب البلشي، في بيان له، بزيادة «بدل الصحفيين» بنفس قيمة الزيادة وهي 1000 جنيه شهريا، على أن تصرف بداية من أول أبريل.

وأعلن البلشي عقب قرارات الرئيس الخاصة بالحماية الاجتماعية أنه تقدم بخطاب إلى رئيس الوزراء الأسبوع الماضي يطالب برفع بدل التدريب والتكنولوجيا، بما يعادل نسبة التضخم التي أعلنها البنك المركزي والتي تعادل 31.8 %، وكذلك زيادة الحد الدنى لأجور الصحفيين، بما يعادل الحد الذي أقرته الدولة، والنظر في إعادة هيكلة أجور الصحفيين.

كما تقدم حينها بخطاب إلى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام بصفته، حمل ثلاثة مطالب تخص الصحفيين وأوضاعهم الإقتصادية، وفقا لصلاحياته المنصوص عليها في المادة 46 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وتضمنت المطالب :

1- رفع الحد الأدنى للأجور إلى الحد الذي أقرته الدولة.

2- إقرار البدل لكل الزملاء بجدول المشتغلين باعتباره حق لكل الممارسين للمهنة الذين يعملون داخل مصر، وتطبيق ذلك على من تعدوا سن الستين دون اللجوء لعقود صورية.

3- وقف استقطاع الضريبة من "بدل التدريب" من المؤسسات الصحفية التي تقوم بذلك أسوة ببقية المؤسسات .

مع العلم أن الخطاب تم تقديمه قبل ساعات من قرار السيد الرئيس بزيادة الحد الأدنى لـ 3500 جنيها، الذي نؤكد على أهميته، وهو الحق الذي نطالب به لكل الصحفيين أيضا.

انتخابات الصحفيين تدخل أيامها الأخيرة

وقبل أيام، تقدم المرشح لمقعد نقيب الصحفيين خالد البلشي، بمجموعة من الطلبات إلى نقيب الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية للنقابة ضياء رشوان، كمقترحات لطرحها على الجمعية العمومية كمشروعات لقرارات مقترحة، تلزم مجلس النقابة القادم بالعمل عليها حال إقرارها من الجمعية.

ومن أبرز المطالب التي تقدم بها المرشح لمقعد نقيب الصحفيين؛ الدعوة لمشروع قرار يلزم المجلس القادم بالعمل على إعادة النظر في مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والاعلام، والنصوص المقيدة للعمل الصحفي في القانون، وكذلك اللوائح التي تم تسريبها وما تفرضه من عقوبات غريبة، وخاصة ما يتعلق ببنود دمج وتصفية الصحف والمؤسسات القومية وتشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، وحجب المواقع، والغرامات المبالغ فيها، والتعدي على دور النقابة، والنيل من الحريات الصحفية.

ومن بين المطالب، إلزام مجلس النقابة بالعمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، والذي تم صياغته من قبل لجنة الخمسين للتشريعات الصحفية، وكذلك قانون عادل ومتوازن لحرية تداول المعلومات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

كما دعا البلشي إلى العمل على إعادة الاعتبار لكارنيه النقابة بصفته تصريحًا مفتوحًا لمزاولة المهنة، لا يحتاج العضو فيها لتصريحات خاصة للتصوير في الأماكن العامة، ولا للاستثناء من قيود الحركة والتجول، وكذلك اعتماده كتصريح دائم للمصورين الصحفيين في كل الأماكن دون الحاجة لاستصدار تصريحات إضافية.