«التعويم المنتظر» السبب.. ارتباك ووقف تداول سلع في الأسواق

سيطرت حالة من الارتباك على الأسواق في محافظات مصر، تحت وطأة مخاوف التجار والمنتجين التي تزداد يوما تلو الآخر، من حدوث تحريك خامس لسعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأيام القليلة المقبلة.

خسائر التجار تهدد المستهلك

المنتجون والتجار يخشون من تعرضهم لمزيد من الخسائر؛ نظرا لأن مصر كدولة تقف في مفترق طرق في عدم كونها دولة زراعية أو صناعية، وتعتمد على استيراد منتجاتها ومحاصيل شعبها الأساسية كالقمح والذرة والزيوت من الخارج. الصدمة لا زالت كبيرة؛ خصوصا على فئات محدودي الدخل، في ظل ارتفاع الأسعار الذي يلسع جيوبهم.

عدد من التجار أكدوا لموقع «ذات مصر» حجبهم بعض السلع عن المستهلكين، والبيع بحصص محدودة جدًا، خوفًا من القرارات الاقتصادية المتوقعة قريبًا.

يشار إلى أن الجنيه المصري تراجع مقابل الدولار إلى مستويات تاريخية، بداية العام الجاري 2023، وسجل مستويات تزيد على 32 جنيها للدولار، لأول مرة في تاريخه، فور انتقال البنك المركزي إلى نظام صرف أكثر مرونة، بموجب شروط قرض صندوق النقد الدولي الجديد.

انخفاض مستمر للجنيه

وتعرض الجنيه المصري لـ5 هزات عنيفة في قيمته، بدأت مع قرار التعويم الأول في نوفمبر 2016، لينخفض من 8.8 جنيه مقابل الدولار إلى 15.77 جنيه، بتراجع 78%، وجاء التعويم الثاني في مارس 2022 إذ انخفض الجنيه من 15.77 جنيه للدولار إلى 19.7 جنيه بتراجع 25%.

وخفضت الحكومة قيمة الجنيه مقابل الدولار للمرة الثالثة في أكتوبر 2022 من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى 24.7 جنيه بتراجع 25.4%، وجاء التعويم الرابع في يناير 2023 لينخفض الجنيه من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيها.

القرض والحرب تزيد المعاناة

وتزامنت الانخفاضات المتتالية في سعر الدولار في عامي 2022، و2023، مع ما التزمت به مصر في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، باعتماد سعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص، بالإضافة لمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، وفقًا لتقرير صادر عن الصندوق الثلاثاء.

وتعرضت مصر لضغوط مالية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على عائدات السياحة، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار (ما يعرف بالأموال الساخنة) من الاقتصاد المصري، ما عرضها لهزات كبيرة.

الشركات والتجار أوقفوا تداول السلع

وعلى خلفية مخاوف من تعويم جديد، قال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول، تعقيبًا على إعلان شركات هواتف محمولة وقف البيع والشراء كقرار للمندوبين والتجار، بأن ذلك حدث لحين استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ومن ثم تحديد السعر المناسب لبيع الهواتف المحمولة وفقًا لمتطلبات السوق الفترة المقبلة، مشيرًا إلى حدوث توقف شبه كامل عن البيع والشراء.

من جهته، قال مورد كبير لتجار ة الجملة لـ«ذات مصر»، إن هناك عددًا كبيرًا من شركات الصناعات الغذائية، وخصوصًا السلع الاستراتيجية، فرضت حصصًا محددة للتجار، خوفًا من تعرضهم لخسائر عديدة، نتيجة التعويم القادم والصعوبات والقيود الاستيرادية.

وأشار أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين الأسبق بغرفة القاهرة، إلى امتناع كثير من الموردين عن تسعير السلع خلال الفترة الحالية، بسبب قرار التعويم المنتظر.

وعلى مدى هذا العام، عانى الشعب المصري تداعيات تعويم الجنيه وتراجع قيمته أمام العملات الدولية، وشح الدولار في السوق المصرية، وارتفاع فاتورة الواردات الأساسية، وانعكست كلها سلبيًا على القدرة الشرائية للمصريين.

وترصد «ذات مصر» في السطور التالية الارتفاع المسجل في الأسعار خلال الـ30 يومًا الماضية، وفقًا للتقرير الاقتصادي للغرف التجارية:

سجل سعر زيت الذرة «كريستال» زنة 2200 و800 جرام ارتفاعًا بحدود 12%.

وارتفع سعر منتجات مسلى «الحلوب» المثالية 800 جرام بحدود 18%.

وارتفعت سمنة «روابي» و«جنة» والزبدة الصفراء النيوزيلاندية بحدود 10%.

وسجل الجبن الأبيض ارتفاعًا بحدود 25%، والجبن الرومي 20%، والزبد البلدي الجاموسي ارتفع بحدود 7%.

وارتفعت الطماطم بالمقارنة بالشهر الماضي بحدود 15%، والفلفل الأخضر 20%، والتفاح الأصفر المستورد الحجم المتوسط، والبرقوق 17%.

وارتفع اللحم البلدي الكندوز والبتلو والضأن بالعظم 8%، والجملى 12%، والدواجن الحية البلدي 23%، والدواجن البيضاء 14%، والبيض 26%، والسمك حجم كبير 30%، واللحوم المجمدة البرازيلي 20%، والكبدة البرازيلي 8%.

وارتفع مسحوق «الإريال» الأوتوماتيك 2500 جرام 9%، والأجهزة الكهربائية والمنزلية بحدود 8-16%.