أزمات الأطباء عرض مستمر.. والحكومة محلك سر

دعا مجلس نقابة الأطباء شباب المهنة إلى  ضرورة الحضور الواسع في الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها في 2 أبريل المقبل لاستكمال التفاعل مع قضايا الأطباء، وضمان قوة وإلزامية القرارات الصادرة عن مجلس النقابة.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية الذي جرى إنعقاده بمقر النقابة العامة لنقابة الأطباء بدار الحكمة بشارع القصر العيني الجمعة جدلاٌ واسعا في العديد من الأوساط والدوائر الطبية الرسمية وغير الرسمية، وكان من المقرر أن تكون الجمعية العمومية للأطباء جمعية عمومية غير عادية، لكنها فشلت في الإنعقاد نتيجة عدم إكتمال النصاب القانوني لها بحضور ألف طبيب وطبيبة.

أزمات متعددة علي مائدة النقاش:

وناقش الاجتماع المذاع علي الهواء علي صفحة النقابة العامة لأطباء مصر العديد من القضايا التي تهم الاطباء في مصر، ووضع العديد من الأمور المتعلقة بسياسة التعسف من قبل الدولة بصدد التعامل مع الأطباء بخصوص معظم الملفات، سواء المتعلق منها بملف المحاسبة الضريبية للأطباء، أو بالمعوقات التي توضع امامهم بصدد قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة، أو بخصوص تأخر الدولة في إصدار قانون المسؤولية الطبية الذي يضمن للطبيب حقوقه القانونية، أو بخصوص ملف الحبس الإحتياطي للأطباء وضمان حقهم في معاملة تليق في حالة الحبس.

ملف المحاسبة الضريبية:

طرح الأطباء ملف المحاسبة الضريبة للمناقشة المفتوحة من خلال مداخلات بعضهم لشرح ظروفة الضريبية وقيام مسؤولي الضرائب بمحاسبتهم بتعميم أرقام وهمية عن سنة عمل واحدة تتوفر لديهم علي باقي التي تسبقها أو تليها، إضافة إلي أسلوب المعاملة غير اللائقة من قبل مسؤولي الضرائب معهم في العيادات وأمام المرضي، إضافة إلي إغفال الحكومة لوجود مصاريف نثرية لا يمكن للطبيب إثباتها في بند المصروفات الذي يتم المحاسبة بناء علي حسابة مع الإيرادات، ويقول الأطباء أن هذا البند لا يقل في الحد الأدني له عن 25% من إجمالي متحصلات أي منشأة خاصة.

ويطالب الأطباء وزارة المالية والحكومة بضمان هامش بحد أدني لا يقل عن 25% من إجمالي المصروفات تحقيقا للعدالة الضريبية، كما يطالبوا بتوفير آلية لضمان إثبات الحجم الحقيقي لهذه المصاريف النثرية التي قد تتمثل في معدات وتجهيزات طبية، ومصاريف صيانة سواء أكانت للمعدات أو للمرافق الأساسية للمكان أم خدمات متعلقة بالنظافة للعيادات أو اجور الاطقم الطبية المساعدة كالممرضين وخلافة.

ملف إنشاء وترخيص المنشآت الطبية الخاصة:

تم مناقشة ملف إنشاء وترخيص المنشآت الطبية الخاصة في الإجتماع، واستعرض بعض الاطباء جانب من مظاهر التعسف البيروقراطي تجاههم في هذا الملف؛ حيث عرض أحد أطباء اسوان الذي تكبد معاناة السفر لحضور إجتماع النقابة، مشكلة تتعلق بوجود قضية مزاولة نشاط طبي في مبني سكني وليس إداري رغم حصولة علي كافة التراخيص القانونية اللازمة، وتحويلة إلي المحكمة بدون سابق إنذار، كما استعرضت أحدي الطبيبات حالة مشابهة في مدينة السادس من أكتوبر وتحويلها إلي قضية دون أي علم مسبق.

 ويخشي الأطباء من الوقوع في براثن البيروقراطية الحكومية لموظفي جهاز الدولة، خاصة وان القانون المقترح يتضمن بنود عديدة متعلقة بأخذ شهادة من الدفاع المدني تتعلق بضمان إجراءات السلامة والصحة المهنية للمنشأة، إضافة إلي أخذ شهادة من البيئة تتضمن الإقرار بملائمة الشروط البيئية وتوفرها في المنشأة، وهو ما يعرضهم إلي الإبتزاز من قبل بعض موظفي الحكومة الذين لا يجيدون إلا العمل في بيئة عمل فاسدة.

ويطالب الأطباء بإنشاء رخصة بمجرد الإخطار، كما هو الحال في العديد من الدول العربية المجاورة، والتي تجاوزت هذا الأمر منذ عقود علي حد قولهم.

ملف قانون المسؤولية الطبية والحبس الإحتياطي للأطباء:

بدأ الاطباء إجتماعهم بالوقوف دقيقة حداد علي روح الدكتور رجائي وفائي أحد اطباء محافظة الغربية ، الذي توفي أثناء الحبس الإحتياطي علي ذمة قضية وفاة أحد المدمنين في المركز العلاجي التابع له، والذي لم يكن قد أتم إجراءات ترخيصه.

ويخشي الاطباء من إستمرار عملهم في غيبة قانون المسؤولية الطبية الذي يسعوا لأن يكون حجر الزاوية في ضمان كافة حقوقهم القانونية عند وقوع حادث طبي، وضمان عدم وقوع إعتداءعلي الاطقم الطبية كما حدث فيالعديد من الحالات السابقة.

ويطال الاطباء لجنة الصحة بالبرلمان بالإسراع في إصدار قانون المسؤولية الطبية، ويتضمن القانون الذي لا يزال تحت الدراسة بالبرلمان أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2026 دولاراً)، ولا تزيد على 200 ألف جنيه (8106 دولارات)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة إلى الشخص الاعتباري.

وفقاً لقانون العقوبات المصري فإن العقوبة الحالية تقتصر تتمثل في عقوبة الإهانة بالإشارة أو باللفظ أو التهديد، على الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو دفع غرامة لا تتجاوز مئتي جنيه (ثمانية دولارات)، بينما تشمل عقوبة الاعتداء على الأطباء بلا ضرب الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو دفع غرامة لا تتجاوز مئتي جنيه، وتقتصر عقوبة الاعتداء بالضرب على الأطباء على الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو دفع غرامة لا تتجاوز مئتي جنيه أيضاً.

ويطالب الأطباء بضرور إيجاد قانون يضمن المعاملة اللائقة للطبيب حال الحبس الإحتياطي، وكفالة كافة حقوقة المدنية والدستورية، لضمام عدم تكرار واقعة الدكتور رجائي وفائي مرة أخري.

حالة الإحباط وهجرة شباب الأطباء:

وشهد إجتماع عمومية الاطباء بالامس حضور نحو 448 طبيبا وطبيبة من كافةالمحافظات المصرية، وكان من الملاحظ غرتفاع معدل أعمار الحاضرين، ووجود عزوف جماعي من فئة شباب الأطباء.

وحذر الحاضرون في مداخلاتهم من علي منصة مجلس نقابة الأطباء من ظاهرة الإحباط لدي شباب الأطباء، وعدم إقتناعهم بجدوي تفاوض النقابة مع الحكومة علي حقوق الأطباء من الأساس، والتخلي عن مبدأ الحل الجماعي والبحث عن طوق نجاه فردي بالهجرة إلي الخارج لأيدولة أخري غير مصر حتي لو كانت دولا إفريقية تعاني حروبا أهلية ومجاعات أحيانا كالصومال وجزر القمر ومالي، وحذر الأطباء من خطورة ذلك عليالمجتمع المصري، وأعربوا عن أسفهم للوصول إلي عذه الحالة.

جمعية عمومية غير عادية 28 إبريل

أدي عدم إكنمال النصاب إلي إفراغ الإجتماع من مضمونة ولم يتضمن قرارات ملزمة، واضطر مجلس النقابة إلي إصدار بعض التوصيات غير الملزمة المتعلقة باستمرار رفض قانوني المحاسبة الضريبية للأطباء،إنشاء المنشآت الطبية الخاصة، مع ترك أمر التسجيل في المنظومة الجديدة للأطباء بشكل فردي، وكذا المطالبة بالنظر في قانون الحبس الإحتياطي للأطباء، والمطالبة بالتسريع في إصدار قانون المسؤولية الطبية، والتأكيد علي ضرورة الحضور الواسع لشباب الأطباء في الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها في 2 أبريل المقبل فهل يفعلها شباب الأطباء؟، ويستعيدوا كبرياء نقابتهم المفقود.