قيادي بحزب المحافظين يتهم الحكومة بفرض «إتاوة» 1000 جنيه على السجل التجاري
سرد الكاتب والمحلل السياسي مجدي حمدان الأمين العام المساعد بحزب المحافظين، تفاصيل واقعة منعه من صرف «شيكات» عبر أحد البنوك الخاصة العاملة في السوق المصري، بسبب تحديث جديد أقحم الهيئة العامة للاستثمار في أعمال تجديد السجلات التجارية، لتحصل على 1000 جنيه «جباية» من جيوب المستثمرين، حتى تمنحهم السجل التجاري الذي تعتمده البنوك لصرف الشيكات.
فرض إتاوة جديدة على تحديث السجلات التجارية
وقال مجدي حمدان في تصريحات خاصة لموقع «ذات مصر»، إنه يمتلك شركة توريدات طبية، ويتعامل بشكل دائم مع البنوك عبر السجلات التجارية، مشددا على أنه حريص على تحديثها بشكل دائم، كون البنوك تطلب سجلا محدثا لا يكون قد مضى أكثر من ثلاثة أشهر على أخر تجديد له.
وأضاف الأمين العام المساعد بحزب المحافظين، إنه توجه إلى البنك الأهلي المتحد؛ من أجل صرف بعض الشيكات، ومعه السجل التجاري محدثا منذ شهر فقط وكافة المستندات المطلوبة، ليفاجئ برفض الموظف عملية الصرف، موضحا أن تعليمات جاءت للبنوك، بشأن ضرورة أن يحصل السجل التجاري على ختم الهيئة العامة للاستثمار لتتم عمليات صرف الشيكات.
وتابع: «الموظف قال لي نصا، جاتلنا تعليمات مفيش شيكات تتصرف إلا بعد تحديث السجل من الهيئة العامة للاستثمار».
وأكمل مجدي حمدان سرد الواقعة، موضحا أنه تواصل مع محاسبه الخاص الذي أخبره أن ذلك تحديث جديد، يقضى بدفع 1000 جنيه للحصول على ختم الهيئة العامة للاستثمار وتحديث السجل، مشيرا إلى أن الأمر يستغرق ثلاثة أيام.
إجراءت تقتل المناخ الاستثماري
وتساءل المحلل السياسي، عن الأسباب وراء تلك الخطوات التعسفية التي تقتل المناخ الاستثماري على حد وصفه، قائلا: «كنت محتاج سيولة علشان اقبض الناس اللي معايا قبل رمضان، وبسبب اختراعاتهم مقدرتش أعمل كده.. عاوزينا نقفل ونمشي من البلد ولا إيه ؟».
واستطرد في الحديث عن الإجراءات التعسفية، قائلا:«السجل التجاري بقينا بنجدده كل سنة، وبيجبرونا نأخد فلاشة عليها السيستم بـ1600 جنيه.. ليه ادفع 1600 جنيه في فلاشة؟»
الحكومة تسعى لسد موازنتها من جيوب المستثمرين
وانتقد «حمدان» إدعاءات رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، بشأن تقديم التسهيلات للمستثمرين، وإزالة كافة المعوقات أمام استكمال أوراقهم والشروع في ضخ مشاريع استثمارية جديدة عبر الشباك الواحد، مؤكدا أن تلك إدعاءات باطلة وغير موجودة على أرض الواقع.
واختتم المحلل السياسي تصريحاته بالتأكيد على أن الكثير من المستثمرين صفوا مشروعاتهم وباعوا مصانعهم و«طفشوا» من البلد بسبب الإجراءات التعسفية، والدولة تسعى لسد عجز الموازنة من «جيوب» أصحاب المشروعات وصغار المستثمرين، واصفا الأمر بـ «الجباية والإتاوة»
