تضخم قياسي.. 7 بنوك تتوقع رفع الفائدة 2% الخميس المقبل
بدأت التوقعات تزداد حول اتجاه البنك المركزي المصري في اجتماعه الثاني له خلال العام الجاري 2023 في رفع أسعار الفائدة بين 200 - 300 نقطة أساس، وذلك للسيطرة على التضخم وجذب الأموال الأجنبية.
رفع الفائدة في 2022
بدأ البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 8% (800 نقطة أساس) خلال 2022، بهدف السيطرة على موجة التضخم وجذب استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، بينما حررت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنسبة تقترب من 50%، ليُتداول حالياً عند حدود 30.94 جنيه لكل دولار، حسب تقرير أعدته «الشرق- بلومبرج».
وقرر البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%.
مواجهة التضخم
وأشار منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في "سي آي كابيتال"، إلى أن ذلك يدفع التضخم المتفاقم في مصر البنك المركزي قدماً نحو "رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الأقل في اجتماع الخميس وما لا يقل عن 300 نقطة أساس حتى نهاية النصف الأول من هذا العام، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بعد وصولها لمستويات قياسية في فبراير.
ونوه الرئيس المشارك لقسم البحوث في سي آي كابيتال، سيستمر في تشديد السياسة النقدية أكثر عن طريق سحب سيولة من خلال عمليات السوق المفتوحة".
ومن جانبه محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في "المجموعة المالية هيرميس" توقع أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس نتيجة "للزيادة الكبيرة في مستويات التضخم على مدار الشهرين السابقين منذ تثبيت المركزي للفائدة في اجتماع يناير".
وتبلغ أسعار الفائدة في مصر، على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وعلى سعر العملية الرئيسية، 16.25% و17.25% و16.75% على التوالي، فيما يبلغ سعر الفائدة الحقيقي -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- سالب 15.65% وفقاً لآخر بيانات أشارت لتجاوز معدل التضخم في مصر 30%.
ونوه محمد أبو باشا، أيضا أن التضخم في مدن مصر يقفز إلى 31.9% في فبراير متجاوزاً التوقعات، حيث أنه على الرغم من أن "جزءاً كبيراً من زيادة الأسعار تأتي نتيجة قلة المعروض من بعض السلع والمضاربات من جانب التجار مع عدم اليقين حول سعر الدولار، لكن رفع الفائدة يظل مطلوباً من أجل تحجيم المعروض النقدي وكرسالة للسوق".
وقال عمرو الألفي، رئيس البحوث في "برايم" إن "المركزي قد يرفع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، ونتوقع أن يسجل متوسط التضخم في 2023 ما بين أواخر العشرينيات إلى أوائل الثلاثينيات بالمئة".
توقعات بنوك الاستثمار لرفع الفائدة في مصر نهاية مارس حسب الشرق- بلومبرج
- بنك الاستثمار الاتجاه مقدار التغير
- هيرميس رفع 200 نقطة أساس
- سي آي كابيتال رفع 200 نقطة أساس على الأقل
- بلتون رفع 200 نقطة أساس
- نعيم رفع 300-200 نقطة أساس
- برايم رفع 200 نقطة أساس
- الأهلي فاروس رفع 200 نقطة أساس
- زيلا كابيتال رفع 200 نقة أساس أو أكثر
- غولدمان ساكس غروب رفع 300 نقطة أساس
ودفعت زيادة أسعار الغذاء، وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، إلى تسارع التضخم في مدن مصر خلال فبراير لأعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات، ليواصل بذلك مساره الصعودي متفوقاً على توقعات المحللين، في ظل الارتفاع المتواصل لكل أسعار السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
وارتفعت أسعار المستهلكين في مصر 31.9% خلال فبراير، على أساس سنوي، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 25.8% في يناير، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين، بتسجيلها أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما بلغت حينها 31.9%. أمّا على أساس شهري؛ فبلغ التضخم 6.5% وهو الأعلى منذ مارس 2007.
وحول معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً قفز إلى 40.3% في فبراير من 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.
