بأمر النيابة.. الطفل شنودة يعود إلى والدته المسيحية بالتبني كعائل مؤتمن
أمرت النيابة الكلية بشمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، بتسليم الطفل «شنودة» مؤقتًا للسيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه من قبل داخل إحدى الكنائس، كعائل مؤتمن.
وأخذت النيابة تعهدًا على «آمال» بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وكلفت باستكمال إجراءات كفالته وفقًا لنظام الأسر البديلة.
موقف الأم بالتبني بعد القرار
وقالت السيدة آمال والدة الطفل بالتبني، إنها ليس لديها أي علم عن قرار جهات التحقيق، بتسليم الطفل لها والتعهد برعايته وعدم تعريضه للخطر، وأضافت أن المحامي نجيب جبرائيل، محامي أسرة الطفل، قال لها إن الطفل سيعود لها خلال شهر.
وتابعت أم شنودة: «أشكر ربنا وأنا مش مصدقة نفسي، وربنا مايحرمش حد من أولاده، ربنا مايحرمش حد من ضناه أبدًا، وربنا يفرح الناس كلها».
وأردفت: «التجربة كانت صعبة أوي، بس ربنا موجود وكله للخير ومسيرها تنتهي، وبحب أقول لأي إنسان: امسك في ربنا وربنا مش هيسيبك، وربنا هيحققلك الحلم اللي أنت عاوزه بس يكون في الخير».
وجاء هذا القرار بعد استطلاع النيابة لرأي فضيلة مفتي الديار المصرية بشأن ديانة الطفل، والذي أفتى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.
خطاب النيابة لـ «وزارة التضامن»
وخاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة، كما كلفت النيابة المجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين، في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.
وكانت السيدة «آمال» قد ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحصول على شنودة: «عاوزة ابني يا سيادة الرئيس، أتوسل إليك عاوزة ابني».
قانونيا، خضع الزوجان والطفل لتحليل الحمض النووي، وثبت عدم نسبه لهما، فيما قررت النيابة العامة المصرية إيداعه دار أيتام بوصفه «فاقدا للأهلية»، وتغيير اسمه إلى «يوسف»، ولم تتخذ النيابة العامة أي إجراء ضد الزوجين، إذ ثبت حسن نيتهما، فيما يستند قانون التبني في مصر إلى الشريعة الإسلامية، التي تعتبر فاقد الأهلية «مسلما بالفطرة».
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بعدم الاختصاص في نظر الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل المحامي وكيلا عن زوجين مسيحيين، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة، وإعادته إليهما بصفتهما من ربياه.
