«الوزراء»: رفع سعر الفائدة أداة للسيطرة على التضخم حال الاتجاه لسياسة انكماشية

قال مجلس الوزراء، إن اجتماع البنك المركزي المصري الشهري يأتي لمناقشة إجراءات السياسة النقدية وأسعار الفائدة، بجانب الموافقة على موازنة العام المالي المقبل 2023/2024.

السياسة المالية والنقدية

وأشار مجلس الوزراء إلى أنه يتعرف على السياسة المالية والنقدية والتي تعتبر أهم الأدوات التي تملكها الدول لتحقيق أهدافها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأتي على رأسها السياسة النقدية، والتي تتمثَّل في السلطات النقدية في الدول بجانب السياسة المالية، وتكمل السياستان بعضهما بعضًا وذلك بهدف تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

الاحتياطي الإلزامي 

ويعرف الاحتياطي الإلزامي على أنه نسبة الاحتياطات النقدية التي يفرضها البنك المركزي على البنوك، وتكون كنسبة من إجمالي الودائع حيث يتم التعرف على المزيد حول الاحتياطي الإلزامي وأهميته في حماية حقوق المودعين وآليات عمل البنوك.

سعر الفائدة في مصر وقرار البنك المركزي

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على ما تتخذه الدولة من قرارات حال اتجاهها لإتباع سياسة انكماشية بهدف السيطرة على التضخم.

وقبل قرار البنك المركزي وتحديد سعر الفائدة، نشر مجلس الوزراء، فيديو جراف يوضح أدوات السياسة الانكماشية، موضحا أنه يتم اللجوء إلى أدوات السياسة الانكماشية مثل قيام البنك المركزي، برفع معدلات الفائدة لتشجيع الأفراد على الادخار، أو رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للحد من قدرة البنوك على الإقراض.

وقبل تحديد سعر الفائدة وإعلان قرار البنك المركزي، أشار فيديوجراف معلومات الوزراء، أنه بمناسبة اجتماع المركزي يجدر الإشارة إلى أنه تستخدم السلطات المالية أدواتها لتحقيق السياسة الانكماشية بمثل خفض الإنفاق العام أو رفع معدلات الضرائب.