انتهى زمن الجنيه.. «إعمار مصر» تربط منتجاتها العقارية بالدولار!

أثار إعلان منسوب لشركة إعمار مصر حول ربط قيمة منتجاتها العقارية بسعر صرف الدولار، حالة من الجدل الواسع علي مواقع التواصل الإجتماعي، بالتزامن مع إعلان البنك المركزي اليوم رفع سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2%.

وبحسب الإعلان المتداول فإن البنود المنسوبة لعقود البيع الخاصة بشركة «إعمار مصر»، تنص على تطبيق سعر الدولار في عمليات البيع لمنتجاتها العقارية، وقت استحقاق سداد أي قسط، وفي حال تجاوز سعر صرف الدولار الـ 35 جنيها مصريا، وفقا لسعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي المصري، يحق للشركة الفروق الخاصة بالقسط المستحق والناتجة عن تجاوز سعر الصرف 35 جنيها.

وجاء في البند الثاني، يلتزم المشترى بسداد تلك الفروق عند تاريخ استحقاق القسط كونها جزءا لا يتجزأ من القسط المستحق، ولا يعتبر المشترى قد أوفى بسداد التزاماته إلا عند سداد كامل القسط شاملا الفروق.

كما تضمنت البنود، الشروط الملزمة في العقد الجديد، أن يظل المشتري ملتزما بسداد الفروق الناتجة عن تغير سعر الصرف لكل قسط في تاريخه عند تجاوز سعر الصرف للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مبلغ 35 جنيها وحتى 40 جنيها كحد أقصى لاحتساب الفروق، وذلك عند تاريخ كل قسط وحتى سداد إجمالي الأقساط.

لا تعليق من شركة «إعمار مصر»

ورغم انتشار المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أول من أول أمس الثلاثاء، إلا أن الشركة لم تعلق عليه حتى الآن، وسط تباين في الآراء حول خطورة الخطوة التي لم تعلن إعمار مصر عنها بشكل رسمي.

فيما أرجع آخرون سبب الحديث عن تعديل بنود العقود الجديدة لشركة إعمار وشركات أخرى لقيام شركة أوراسكوم للتنمية المملوكة لرجل الأعمال الشهير “سميح ساويرس” بتعديل ذات البنود المؤرخة في عقود بيع منتجاتها في مشروعها بمدينة الجونه.

ويحظر القانون المصري يحظر بيع أي سلعة داخل السوق بأي عملة بخلاف الجنيه المصري، ويفرض غرامة مالية كبرى على من يخالف، باستثناء شركات الأسواق الحرة.