أستاذ اقتصاد: إجراءات صندوق النقد الجديدة لها أضرار بالغة على الاقتصاد الكلي
قال الدكتور أحمد العطيفى أستاذ الاقتصاد الدولي، إن تصريح مسئول صندوق الدولي يكشف أن الإصلاحات التي ستتخذها مصر لها أضرار بالغة على الاقتصاد الكلي في مصر فتخفيض سعر العملة يقابله مزيد من رفع سعر الفائدة وهو ما يؤثر تأثيرا بالغا على الاقتصاد الكلي، ويزيد عجز الموازنة والدين المحلي ويرفع من معدل الاقتراض.
وذكر أن الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى انكماش فى المشاريع مما يؤدى إلى زيادة كبيرة في معدل البطالة وتراجع مبادرات الفائدة وبالتالى تحول الشركات للانكماش وتسريح العمالة، مبينا أن مصر الآن ليس لديها إلا خيارين هما سرعة التخارج، وطرح صكوك أو سندات طويلة الأجل.
وأوضح أن إبطاء تنفيذ برنامج الإصلاح للمشاريع القومية هدفه الحد من الضغط على حصيلة الدولار، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون وأعبائها، وتمتع البلاد بالمرونة في مواجهة الصدمات ووضع أساس لنمو دائم وشامل والتخفيف من الضغوط الاقتصادية على المدى القريب.
وتواجه مصر فجوة تمويلية تبلغ 5 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجارى ومن المقرر أن تسدد الحكومة مليارين منها عبر بيع الأصول.
ربما تحتاج مصر إلى تعديل وتيرة تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية طويلة الأجل التي تعتزم القيام بها، وفق تصريحات كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي.
قالت جورجييفا للصحفيين في واشنطن: إن هذه المشروعات هي "بالتأكيد مشروعات جيدة ومهمة بالنسبة لمصر، غير أنها في ظل الظروف الصعبة حاليا قد تقوض استقرار الاقتصاد الكلي إذا استمر تنفيذها بالسرعة التي تم إقرارها من قبل في ظروف مختلفة".
وأضافت أن صندوق النقد الدولي يستعد لإجراء مراجعة على برنامج مصر، موضحة أن "فريق الصندوق يعمل حاليا وأنا واثقة من تحقيق نتائج جيدة".
أوضحت جورغييفا، على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن: "في حين أن الصندوق ومصر "اتفقا على برنامج سليم"، مع ركائز تشمل تطبيق سعر صرف مرن للجنيه، وتعزيز دور القطاع الخاص، فإن وتيرة تنفيذ المشروعات المخطط لها "تمّ تصميمها في الأصل في ظلِّ ظروف مختلفة".
وتابعت: "لقد وصلنا في مصر إلى فهم أعمق لمدى التعقيد، ليس على صعيد البيئة المحلية فحسب، وإنما الإقليمية والعالمية".
