جودة عبدالخالق لـ«ذات مصر»: الوضع الاقتصادي «مُربك».. ووضع مصر مع صندوق النقد «شاذ جدًا» (فيديو)

على مدار أكثر من 5 سنوات عانى الاقتصاد المصري من قرارات وإجراءات كلفت الشعب المصري الكثير لمواجهتها، مع إطلاق وعود رئاسية وحكومية بأن تلك الفترة ستمر سريعًا، وسيكون المستقبل القريب أكثر استقرارًا وراحة للدولة والمواطن، لكن الحقيقة كشفت أن كل ما هو قادم اسوأ حتى الآن.

وزير التموين السابق، وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتور جودة عبدالخالق، بين في حوار مع «ذات مصر»، أبرز الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري، ووضع روشتة اقتصادية وطنية لحلها، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي «مُربك وشائك وضاغط»، وأن مصر بحاجة لاتباع سياسة اقتصادية حصيفة.

وأرجع وزير التموين السابق التدهور الاقتصادي الحالي لوجود أخطاء عديدة في السياسات الاقتصادية الحالية، وكذا آليات تطبيقها، مشددا على افتقاد المشهد الحالي لوجود الشخص المناسب في المكان المناسب، ما يؤدي لغياب السياسات المناسبة.

أزمات الملف الاقتصادي المصري

وبخصوص آلية التعامل مع الصدمات الخارجية مثل صدمة كورونا أو صدمة الحرب الأوكرانية، رأى الوزير السابق أن مصر كانت يجب أن تقوم بفرض قيود على الواردات وفقاً للائحة منظمة التجارة العالمية التي تعطي الحق للدول الأعضاء في ذلك في حال «المرور بضائقة»، من خلال تقسيم الواردات لثلاث شرائح.

وقسم أستاذ الاقتصاد الشرائح كالتالي: "الأولى ضرورية يتوجه إليها النقد الأجنبي مباشرة، وثانيًا تقليل كمية الواردات في كل ما هو متاح، والثالثة إيقاف الاستيراد تمامًا"، من أجل توفير النقد الأجنبي للاستفادة منه في كل الخيارات الأفضل لصالح الاقتصاد المصري.

صندوق النقد ورؤوس الأموال الساخنة

رأى  عبدالخالق أن وضع مصر مع صندوق النقد  «شاذ جدا»، فضلًا عن فتح الباب على مصرعيه لرؤوس الأموال الساخنة لشراء أذون وسندات خزانة بعوائد عالية، والتي ترحل بعد جني الأرباح دون دفع أي ضرائب للدولة أو تحقيق استفادة منها.

وانتقد أستاذ الاقتصاد سياسة الباب المفتوح التي تتبعها الحكومة، مطالبًا الحكومة بوضع مزيد من الضوابط على حركة رؤوس الأموال، مفرقاً في الوقت نفسه بين رؤوس الأموال الساخنة التي تقتحم السوق للاستفادة من الفارق الكبير بين أرباح الاستثمار في الأسواق العالمية المستقرة كالسوق الأمريكي التي تصل فيها الأرباح لنحو 4% وبين السوق المصري التي تصل  18% في مصر، وبين رؤوس الأموال المستدامة الموجهة للاستثمار طويل الأجل.

أبرز محفزات السوق المصري

وتحدث عبد الخالق عن محفزات السوق المصري للاستثمار التي تتمثل في اتساع حجم القوة الشرائية المصرية، وكذا توفر الأيدي العاملة من الشباب المصري، فضلاً عن الموقع الجغرافي المميز لمصر وعلاقتها المتنوعة بكافة الأسواق بمقتضى اتفاقيات تجارية.

أبرز معوقات السوق المصري

ونوه وزير التموين السابق إلى أن عدم استقرار سعر صرف العملة المحلية للدولة مع العملة العالمية متمثلة في الدولار، يمثل العائق الرئيسي للاستثمار في مصر.

وتحدث عبد الخالق عن خطورة الدين العام، مبينًا أن القائمين علي الحكم حالياً لا يجدوا أي خشية في مد اليد للاستدانة، وأن وزارة التعاون الدولى فقدت دورها الرئيسي في تحسين العلاقات مع الدول الأخرى وتحولت نحو الإنجاز في الاستدانة من الخارج.

استمرار الطلب المصري على القمح هدف الدول الكبرى

وأكد عبدالخالق أن هناك دول يهمها عدم خروج مصر من قائمة مستورديها من القمح، وأن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح على مستوى العالم، لذا فوجود خلل في نظام الحوافز المقدمة للفلاح المصري حول القمح هو أمر ضروري لهم واصفا إياهم بـ«عصبة شديدة البأس تحتاج من يتصدى لها».

وتحدث عبد الخالق عن زيارة دورية شهرية كان يقوم بها المستشار الزراعي، للسفارة الأمريكية في القاهرة لمكتبه وقت توليه لوزارة التموين، بغرض إثناء الوزارة وقتها عن مشروعها لإنتاج الخبز من خلط الذرة بالقمح بدلًا من القمح فقط، للحفاظ على حاجة مصر للسوق العالمية للقمح التي تمثل الولايات المتحدة بجانب روسيا وأوكرانيا والأرجنتين أحد أعضائها الرئيسيين.

وشدد الوزير السابق على وجود حلف «غير مقدس» بين الموردين في الخارج، والمستوردين داخل مصر، مضيفاً أن الأمريكان صرفوا حوالى 300 مليون دولار في التسعينات على ما يسمى «المشروع القومي للبحوث الزراعية» وهو مشروع استهدف تفكيك أوصال الزراعة المصرية بإلغاء الدورة الزراعية. 

ولفت إلى أن المشروع هدف أيضًا إلى تهميش دور بنك التنمية والائتمان الزراعي، وإبعاد الدولة عن التسويق، وهو مادفع الفلاح لإنتاج «ما قل حمله وغلا ثمنه» مثل الفواكه الموسمية لإعدادها للتصدير للخارج، مشددًا على وجود هناك جراد يهجم على الاقتصاد المصري.