الدولار يتجاوز الـ 37 جنيها وخبراء يحذرون من ارتفاع الأسعار
سادت حالة من الغضب والاحتقان مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعدما ترددت أقاويل بقرب التعويم الخامس و الإعلان عن تحرير سعر صرف الجنيه لينخفض ويهوى مرة اخرى.
وتدفقت تغريدات غاضبة ممزوجة بالسخرية من "الحالة الاقتصادية السيئة" التي وصلت إليها مصر، ومن العبء الذي سيلقى على عاتق المواطن البسيط في الفترة القادمة في ظل تنبؤ بمزيد من موجات ارتفاع الأسعار.
ومن التغرديدات الهامة التغريدة التى اطلاقها هانى توفيق الخبير الاقتصادى بعنوان تحذير واجب :
أى تحريك الآن لسعر الصرف ، فى ظل غياب المنظومة المتكاملة المتفق عليها من الاصلاح الهيكلي ، والسياسات الاقتصادية المحفزة للإستثمار والتشغيل والانتاج والتصدير ، لن يكون ذو فائدة ، ولن يؤدى الا الى إستمرار لعبة القط والفأر مع السوق الموازية.
ومن جهة أخرى، يرى تجار بالغرف التجارية أن هذه الخطوة "ستنعكس سلبا على الاقتصاد المصري والمواطن المنهك اقتصاديا لكونها سترفع التصخم وتتسبب فى ارتفاع شديد فى الاسعار
يتداول الدولار حالياً بالبنك المركزى المصرى عند مستوى 30.95 جنيه للدولار الواحد وفى السوق السوداء كسر الدولار حاجز ال37.25 جنيه اليوم الاربعاء مقابل 36.90 جنيه امس الثلاثاء
وهناك مزايدات ومضاربات على سعر الدولار من جانب تجار السوق السوداء و حجب فى البيع انتظارا للتعويم الخامس وفق متعاملون فى سوق الصرف.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى تدهور قيمة العملة بشكل كبير وأكثر من مرة في عام واحد.
وكشفت العقود الآجلة عن سعر الدولار ليتجاوز مستوى قياسى جديد ليصل الى 43جنيها وتعرف العقود الآجلة بأنها أدوات مالية مشتقة تتم بين بنك خارجي أو محلي وتاجر (المستورد) تلزم الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقاً، وتتنبأ بسعر الدولار في المستقبل بناءً على عوامل ومتغيرات اقتصادية متنوعة.
ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة
وارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة لا يعني نهائياً وصول سعر الدولار أمام الجنيه إلى 43 جنيهاً على أرض الواقع بسبب بنائها على مجموعة مخاطر محتملة واتباع المركزي سياسة سعر صرف مرن- الجنيه المضغوط- وليس الحر. ولكن في الوقت ذاته يعكس حجم المخاطر المحتملة على الجنيه والذي يتحدد بثلاثة عوامل تتمثل في سعر الفائدة المطبقة على العملتين (الجنيه والدولار)، وتكلفة التضخم والمخاطر، ومدة الأجل، وتنعكس النتيجة لصالح العملة الأقوى صعوداً أو هبوطاً.
ويلجأ المستورد إلى تنفيذ عقد آجل غير قابل للتسلم إلا بعد فترة زمنية محددة من أسبوع إلى سنة مع أحد البنوك الخارجية أو المحلية بهدف تغطية مخاطر تذبذب سعر العملة المحتمل بما يساعده في تحديد تكلفة البضاعة وتحديد مكاسبه.
وتكون البنوك، في هذه الحالة، مسؤولة عن تدبير العملة للعميل عند وصول البضاعة وفقاً للمدة المحددة في العقد وتتحمل تكلفة فرق السعر بالنيابة عن العميل في حال حدوثه.
