وزير التموين: نفكر في استيراد السلع بعملات أخرى غير الدولار

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يجري التفكير في استيراد السلع الاستراتيجية بعملات أخرى غير الدولار من أجل تخفيف الضغط على الدولار، وأن هناك صفقة مع الصين بشأن ذلك، قائلا: "لم نصل حتى الآن إلى إعلان ذلك، وإنما الاتفاقيات دائرة"، مع أهمية تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية، مشيرا إلى تنويع مصادر استيراد اللحوم بسبب الأزمة في السودان.

استيراد السلع الأساسية 

ولفت وزير التموين إلى أنه تم استيراد أرز هندي، وسيتم طرحه بسعر 20 جنيها للكيلو، لافتا إلى  أنه طوال الفترة الماضية حرصت الوزارة على توفير كافة السلع الغذائية، وأن وجود فرق كبير بين سعر السلع على بطاقات التموين وبين التكلفة الفعلية للسلع يؤدي إلى سوء التعامل مع السلع وعدم وصولها للمواطن، الأمر الذى سيجعل الوزارة تدرس العمل على تحريك أسعار السلع على بطاقات التموين تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الوزارة ظلت تطرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه للكيلو رغم أنه كان يتم طرحه في منافذ “أهلا رمضان” بسعر 14.5 جنيه بأقل من الأسواق الأخرى، الأمر الذى يجعل الوزارة تدرس تحريك الأسعار تدريجيا للحفاظ على وصول السلع للمواطن، لافتا إلى أن وزارة التموين حريصة على توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

وأضاف الوزير أن قيمة الدعم الموجه للخبز والسلع التموينية ارتفعت إلى 127 مليار جنيه، حيث إن قيمة الدعم المخصص للخبز فقط تضاعفت من 57 مليار جنيه إلى 92 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار القمح إلى 1500 جنيه للأردب، وأن سعر آخر شحنة قمح مستورد تعاقدت على شرائها الوزارة كانت بسعر 293 دولارا للطن وتم التعاقد على شراء 600 ألف طن، وأن العام الماضي كان موسم توريد القمح المحلي إجباريا على المزارعين، ولكن الموسم الحالي لا يتم إجبار المزارع على التوريد طالما كان سعر الإردب المعروض من جانب الوزارة مناسب، مع ضرورة الالتزام بضوابط التوريد.

وأكد وزير التموين أن الوزارة تحظر استخدام القمح المحلي بمطاحن القطاع الخاص، كما أنه يعتبر استخدام القمح في أي من الأعلاف جريمة يعاقب عليها القانون، وأن أي عملية خلط للقمح المستورد بالمحلي في مطاحن القطاع الخاص سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وهو ما حدث بأحد مطاحن محافظة البحيرة.

وشدد الوزير على أن المساحة المزروعة قمحا بالسوق المحلية تصل إلى 3.2 مليون فدان قمح، بمتوسط إنتاجية 18 أردبا لكل فدان بنحو 2.7 طن، بإجمالي 8.5- 9 ملايين طن قمح منتج محليا، مشيرا إلى استهداف الوزارة الحصول على ما بين 3.8 و4 ملايين طن قمح على أن تتوفر بقية الكميات المنتجة محليا.