«الدستور» يوافق على الاستمرار في «الحوار الوطني» بشرط موافقة «الحركة المدنية»
أعلنت الهيئة العليا لحزب الدستور، اليوم الإثنين، موافقتها على توصية المكتب السياسي بالمشاركة في جلسات الحوار الوطني، مع الالتزام الكامل بالقرار الذي ستتخذه الأمانة العامة للحركة المدنية في اجتماعها مساء اليوم الاثنين في ضوء الضمانات المطروحة منذ بداية الدعوة للحوار.
وقرر الحزب في بيان على صفحته بـ«فيس بوك»، المشاركة في تدشين التيار الحر، مع حزبي المحافظين والإصلاح والتنمية على أرضية سياسية جامعة بعد صياغة بيان وورقة تأسيسية له، مع استمرار وجود الحزب تحت مظلة الحركة المدنية.
المطالبة بالإفراج عن المعتقلين على ذمة قضايا رأي
وطالب الحزب بالإفراج عن اثنين من أعضائه هما أحمد فتحي إسماعيل وأيمن محمد عبد المنعم، وجميع المحتجزين على ذمة قضايا رأي وتعبير، والعمل على إنهاء ملف الأعداد المتزايدة من السجناء السياسيين وتهيئة المناخ للحوار بفتح المجال العام وتحرير الإعلام.
وشدد الحزب على ضرورة وقف التضييق الأمني على الحياة السياسية وإنهاء القيود المفروضة على الأحزاب، بالإضافة إلى إقرار الضوابط الخاصة بشفافية ونزاهة وحرية الانتخابات.
وقرر الحزب تأجيل مناقشة الانضمام إلى التيار الديموقراطي لحين التشاور مع قيادات الأحزاب المعنية وورود أوراق سياسية توضح أفكار وخطوات تأسيس التحالف المزمع تدشينه تحت مسمى التيار الديموقراطي.
