«الحركة المدنية» تقرر المشاركة بـ«الحوار الوطني».. و«الإصلاح والتنمية» يطالب بالعفو عن المعتقلين

 أعلنت الحركة المدنية، اليوم الثلاثاء، مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» والمقرر عقدًا غدًا الأربعاء، بعد تصويت الأحزاب والشخصيات الموجودة بـ«الأمانة العامة»، في اجتماع استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وصرح خالد داود المتحدث الإعلامي للحركة المدنية ان "الأمانة العامة" التي تضم رؤساء ١٢ حزبا و١٢ من الشخصيات العامة  عقدت مساء أمس الاثنين اجتماعا في  مقر حزب المحافظين  استمر نحو 4 ساعات، وتم في نهايته التصويت على قرار المشاركة في الحوار الوطني، وكانت نتيجة التصويت الموافقة على المشاركة بأغلبية ١٣ من المشاركين، مقابل اعتراض تسعة. 

بيان تفصيلي بشأن قرار المشاركة

وأضاف داود أن الحركة بصدد إصدار بيان تفصيلي بشأن قرار المشاركة في الحوار الوطني.
وفي سياق متصل، أعلن حزب الإصلاح والتنمية، مشاركته في الحوار الوطني، في ضوء مراجعة المشهد السياسي، واستجابة الدولة لغالبية مطالب الإفراجات المتتالية وقرارات العفو الرئاسي والعودة الآمنة لبعض الشخصيات.

وذكر حزب الإصلاح والتنمية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مصر في حاجة ملحة للتواصل والاستماع للجميع واتخاذ مزيد من الإصلاحات الضرورية والعاجلة في مختلف المحاور التي يتناولها الحوار الوطني خاصة في شأن الحريات العامة والصحفية والإعلامية والإصلاح السياسي وقانون الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وبناء دولة المؤسسات في إطار تعزيز العدالة وسيادة القانون والفصل والتوازن بين السلطات، وتهيئة مناخ ديمقراطي حقيقي نستطيع من خلاله إجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بحيادية ونزاهة وشفافية.

الإفراج عن المعتقلين

وأبدى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تحفظه على فكرة استبعاد قضايا بعينها من الحوار الوطني رغم أهميتها لجموع الشعب والمهتمين بقضايا الرأي العام المحلى والدولي، متابعًا: «يظل مبدأ الحوار الوطني في النهاية هو بداية الطريق نحو تلاقى الأفكار ومعالجة القضايا والأزمات كما أن وأد فكرة الحوار دون الاستفادة، منها خطأ سياسي كبير في ظل وجود توجه ورغبة قوية من القيادة السياسية لدعم هذا الحوار ونجاحه وتحقيق أهدافه».
وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تطلعه لصدور عفو عام يشمل الشباب والشابات وكبار السن والمرضى، ممن قضوا فترة الحبس الاحتياطي أو تم الحكم عليهم في قضايا رأى وتعبير وتظاهر سلمي.

ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني إلى التوصية لرئيس الجمهورية للتوجيه بتشكيل لجنة عاجلة تضم مسئولين من وزارة الخارجية والعدل والنيابة العامة والأجهزة المعنية؛ لبحث وإنهاء جميع حالات المنع من السفر، والعودة الآمنة للمصريين بالخارج وتجديد أوراقهم الثبوتية من جوازات سفر وبطاقات رقم قومي وغيرها وعودتهم لبلادهم آمنين.