تقرير صادم لـ«البنك الدولي» عن الاقتصاد المصري: لابد من إجراءات تصحيحية عاجلة
تزامنا مع استعراض وزارة المالية لمشروع الموازنة لعام2023-2024 أمام البرلمان، جاءت توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عن مصير الاقتصاد المصري «صادمة»، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة,
قال التقرير أن الاقتصاد المصري سجل تباطؤ بداية من عام 2023 وكذلك ارتفاعا في قيمة الواردات واتساعا في عجز الحساب التجاري، منوهًا إلى تسجيل الصادرات المصرية نموا في ظل تراجع حاد في الواردات، فضلًا عن تسجيل التضخم معدلات هائلة ب ارتفاع بسبب سعار الطاقة والمواد الأولية والسلع الغذائية عالميا.
انخفاض قيمة الجنيه المصري
وأشار التقرير إلى أن ذلك أدى ذلك إلى حدوث خفض كبير في قيمة الجنيه المصري في ظل ارتفاع هائل للدين الحكومي، وتوقع أن يواجه الاقتصاد المصري صعوبات هائلة 2023-2024، متوقعًا حدوث أزمة في توافر العملة وحالات تخلف عن السداد.
وأشار وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية الصادر فى 21 إبريل إلى خفض تصنيف مصر السيادي درجة واحدة من b إلى b-، مشيرة إلى تراجع احتياجاتها من النقد الأجنبي واستمرار تراجع قدراتها على امتصاص الصدمات الخارجية حيث غيرت الوكالة نظرتها المستقبلية إلى مصر حيث زادت درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي المصري بالمستوى b لكن تتوقع الوكالة تراجعها الى المستوى b- في الأشهر المقبلة.
ونوهت الوكالة الى أن القرارات التي تتخذها الدولة المصرية غير كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجاتها.
وفى مايو2023، صدر تقرير شركة ستاندرد بورز والذي يضمن تراجع تصنيف مصر السيادي وتصنيف للبنوك الرئيسية إلى b- وهذا مؤشر خطير يتبه إلى ضرورة بحث اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة.
مشروع الموازنة الجديد
ويستهدف مشروع الموازنة الجديد ة 2023-2024 تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلى الإجمالي وتحقيق فائض أولى قدره 2.5% من الناتج المحلى مع معدل عجز كلى بنحو 6.37% و ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالى 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه.
- زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالى 30.5% لتصل لحوالي 2 تريليون و838 مليار جنيه
- زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه
- زيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه
- زيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه
وتواجه مصر ضغوط اقتصادية كبيرة كشفتها تبعات الحرب في أوكرانيا، ومن بينها ارتفاع تكاليف واردات الحبوب والوقود.
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مرة أخرى في الآونة الأخيرة على الرغم من ثلاثة تخفيضات حادة في قيمته منذ مارس الماضي والتي أفقدته ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.
