انفراد.. نائب الكمين بالتحقيقات: الضابط سب الدين ليا ولوزير الداخلية والرئيس السيسي (مستندات)

حصلت "ذات مصر"، على نص أقوال عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عيد حماد محمد عيد، وشهرته "عيد حماد"، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "نائب الكمين" والمتهم فيها بالاعتداء مع 5 أخرين، على ضابط وكمين شرطة لتهريب متهم مضبوط بحوزته مخدرات ومبلغ نقدي أجنبي، بعد رفض البرلمان رفع الحصانة عن النائب لتقديمه للمحاكمة الجنائية، واقتصرت القضية على إحالة 6 متهمين إلى المحاكمة.

وادعى عضو البرلمان بالتحقيقات أمام المستشار أحمد شحاتة رئيس النيابة الكلية بنيابة حلوان، أنه "عندما وصلت إلى الكمين توجهت نحو غرفة الضابط، وأول ما دخلت رميت السلام عليه مردش عليا.. وكررت السلام مردش عليها، ووجدت صديقي –المتهم الأول المضبوط بمخدرات ومبلغ مالي دولاري – واقف بجوار الضابط الذي كان يجلس وأمامه استاند عليه كمبيوتر".

وأضاف: «وجهت كلامي لصديقي وقلت له (ايه اللي جابك هنا وفي أيه) فرد عليا وقالي (إن رخصة السلاح مش معاه) فلقيت الضابط بيتدخل وبيقولي (أنت بتوجهله كلام ليه قصادي)».

وتابع عضو مجلس النواب: "عرفت الضابط بنفسي وكنت متوقع الرد الطبيعي في مثل تلك الأمور لكن تفاجئت برد فعل الضابط وقالي (اطلع بره)، فقلت له (أنت بتتكلم معايا كده ليه كلمني باحترام)، فقالي (أنا محترم أكثر منك)، فرديت عليه وقلت له (مينفعش تكلم نائب بالشكل ده)، راح كرر طرده ليا من المكتب وتعمد اهانتي أمام المتواجدين وعلى مسمع منهم".

وأكمل: “أنا قلت له (أنا هبلغ وزير الداخلية بكره باللي حصل) نظرا للإحراج اللي تسببه لي، فقال لي لفظا (أنت ووزير الداخلية) فأنا قلت له (الكلام ده أنت مش قده)، فرد عليا بسب الدين له ولوزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، والرئيس عبدالفتاح السيسي”.

البرلماني: "مفتش مباحث" وراء إشعال الأزمة

وأردف: "الموضوع كان انتهى بحضور قيادات وزارة الداخلية وتقديم اعتذارهم لي، ولكن الذي صعد الأمر بعد ذلك هو مفتش المباحث يدعى (حسن ا) بسبب وجود خلافات بيني وبينه، وتقدمت ضده بالعديد من الشكاوي لرؤسائه وقياداته بسبب تجاوزاته ضد أبناء الدائرة والذي ترتب عليه عدم تعامل الضباط بالدائرة معي بناء على تعليمات مشدده منه، بخلاف إحضاره المتهمين وحفظهم أقوال بغرض إدانتي وتسببي بإشعال تلك المشكلة".

وكشفت التحقيقات في القضية، عن حضور النائب برفقه 5 آخرين واعتدوا على ضابط شرطة وأفراد الكمين الأمني بمنطقة "15 مايو"، لإجبار الضابط وأفراد الكمين على ترك صديق البرلماني بعد ضبطه وبحوزته مخدر "الحشيش" ومبلغ مالي قدره 70 ألف دولار أميركي، دون تحرير محضر واتخاذ إجراءات قانونية بشأن واقعة ضبط صديق البرلماني.

وحملت القضية الرقم 5248 لسنة 2022 قسم شرطة "15 مايو" وقيدت تحت رقم 2973 لسنة 2022 كلي حلوان، وتولى التحقيق المستشار أحمد شحاتة رئيس النيابة الكلية بنيابة حلوان تحت إشراف المستشار محمد حسن المحامي العام لنيابة حلوان الكلية.

القضية أحيل فيها 6 متهمين، وهم صديق البرلماني و5 آخرون كانوا برفقته، إلى المحكمة الجنائية، بينما استبعد عضو مجلس النواب (بطل الواقعة الرئيسي) من القضية ولم تتخذ الإجراءات القانونية حياله.

المتهمون الستة الذين أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية في الواقعة هم، "صديق البرلماني رضا حسن يحيى محب الدين (35 سنة)، مالك مكتب جنوب الوادي لنقل وتوزيع المواد البترولية".

وشملت القضية 5 آخرين كانوا برفقة البرلماني، وهم: "عمرو ع، 37 سنة، مدير وشريك شركة للاستيراد والتصدير، ورضا ص، 36 سنة، مالك شركة ماستر جروب لتوزيع المواد البترولية، ورامي ح، 44 سنة، مالك شركة للنقل والتوريدات البترولية، ورزق ي، 53 سنة، مالك ومدير شركة، ومصطفى ع، 35 سنة، مالك معرض لتجارة السيارات".

ووجهت لهم النيابة في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهم في يوم 29 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة، حاز المتهم الأول (صديق البرلماني) بقصد التعاطي جوهر "الحشيش" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما وجهت إلى المتهمين جميعاً تهم أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بهما واستخدموهما ضد النقيب مصطفى حلمي محمد أحمد الحنبلي بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى وتعطيل تنفيذ القانون والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات.

وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسلامته وطمأنينته، وتعريض سلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية.

وأكملت: "وقعت بناء على ارتكابها الجنايتان والجنح التالي وصفها بأنهم في الزمان والمكان ذاتها اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام وهو عضو بمجلس النواب – لم تتخذ الإجراءات الجنائية ضده – في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ النقدي البالغ قدره 70 ألف دولار أميركي والسيارة رقم (و ط ط 136) والموضوعة تحت يد جهة عمل النقيب «مصطفى ح م» الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ".

كما وجهت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى السادس، تهمة أنهم أعانوا وعضو مجلس النواب المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء، وذلك بإخفاء أدلة الجريمة محل الاتهام الأول مع علمهم بذلك، بأن أتموا جرمهم لإخفاء أدلة جرم المتهم الأول بعلمهم بضبطه متلبسا بالسيارة والمبلغ النقدي.