لهذه الأسباب.. لن يعوَم البنك المركزي الجنيه قبل شهر يوليو

كشف عدد كبير من رجال الاقتصاد والسياحة عن الأسباب الحقيقية وراء إرجاء  البنك المركزى للتعويم القادم حتى بداية السنة المالية الجديدة، إلى وجود اختلالات فى السياسة المالية والنقدية، والحد من الدخول فى دوامة التضخم، ووقف مزيد من الارتفاعات المتتالية فى الدولار.

واعتبرت المصادر هذا القرار لا يخرج عن كونه مسكنات لن تفلح على المدى الطويل، كما أن خفض الجنيه بشكل حاد قبل نهاية السنة المالية يعرقل هدف الحكومة المتمثل فى عجز الموازنة بنسبة 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى

كما أكدت المصادر بأن أى تحرك لخفض الجنيه قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا فى ملف بيع الأصول والتى تستهدف فيه مصر جمع مليارى دولار وما قيمته 4.6مليار دولار فى العام المالى المقبل سيقود إلى خسائر كان من الممكن تفاديها، وسيكون العائد غير مجدى، وفقا للدكتور حسن هيكل الخبير الاقتصادى.

 وقال هيكل ان هذه الأمور تدخل ضمن سياسات التطمين وفى نفس الوقت يبذل مجهودات لتحجيم الطلب على الدولار من أجل ضبط سعر بعدما قفز فى السوق السوداء قفزات مرعبة، مشيرا إلى أن الهدف من قرار الإرجاء يرجع غلى عدم استطاعته لاتخاذ قرار التعويم فى هذا التوقيت حتى يتواكب مع الحركة الدولارية داخل الوضع الحالة بالنسبة للسوق السوداء والأسواق الرسمية.

 وتابع هيكل: تسعى الحكومة من وراء عملية الإرجاء لخفض الجنيه الاحتكام الى الخبراء والحكماء لدراسة الملف للحد من إهدار ونزيف العملة وخطر التضخم وهو أمر غير مرغوب فيه لصناعى القرار الاقتصادى، لافتا إلى أن هناك إخفاقات كبيرة فى الملفات الاقتصادية منها عدم الاهتمام بقضية الإنتاج من أجل التصنيع ودعم الوحدات الإنتاجية والاهتمام بتصدير تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من موارد الهيئات الاقتصادية.

من جهته، قال خبير سياحى إن القرار سيكون في مصلحة مصر على المدى الطويل، ويساهم في عودة السياحة للعب دوره الرئيسي في تحريك الاقتصاد المصري إلى الأمام، ولكن ماذا بعد هذه المدة فمازالت عائدات السياحة بالمقارنة بدول اخرى غير منافسة، مبينا أن تحولات العاملين بالخارج لابد أن تاتى فى المقدمة من خلال منحهم حوافز استثمارية وجذبهم. 
وأضاف المصدر أن القطاع السياحى غير مستفيد من هذا القرار لأنه سيؤثر على السياحة الداخلية فى ظل الارتفاعات المتتالية للاسعار، كما سينعكس على 8 مليون عامل بالقطاع السياحى نتيجة لارتفاع التضخم.
 

ماذا يحدث في حالة تخفيض قيمة الجنيه المصري

إلى ذلك، أشار الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادي إلى أن الدولة قامت بأكثر من إجراء لمنع حدوث ذلك من تخفيض لقيمة الجنيه المصري “التعويم” آخرها صدور قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، ما أثر على سعر الذهب بعدما وصل إلى 3000 جنيه إلى 2200 جنيه، وبالتالي هناك قرارات يتم اتخاذها لمنع السير في هذا الاتجاه وهو تخفيض قيمة الجنيه، لافتا إلى أن عمل صندوق استثمار في الذهب إجراء يعطي توازن في السوق المصري.

وتابع الخبير الاقتصادي، خلال حديثه أن عوائد السياحة وبيع الشركات يعطي متحصلات تفيد في سداد الالتزامات المالية على الدولة فالأفضل للدولة عدم تعويم الجنيه لأن الأسعار مرتفعة بشكل كبير معلقا “كيلو اللحمة وصل 400 جنيه هنعمل ايه تاني!".

يؤيد الشافعي الأصوات الرافضة لخفض قيمة الجنيه المصري معلقا: “الملعب في يد الحكومة فهي قادرة ثبات سعر الصرف ولا اعتقد حدوث ذلك ولا أرغب بذلك أيضا”.

توقعات بخفض قيمة الجنيه المصري

وكانت شركة «سيتي جروب»، قالت إن البنك المركزي المصري لن يُقدم على خطوة خفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل، بعكس التوقعات التي تتحدث عن لجوء الحكومة المصرية لخفض الجنيه خلال الأيام القليلة المقبلة حيث أرجعت المجموعة الأمريكية قرار «المركزي المصري» لإرجاء خفض الجنيه لنهاية السنة المالية الجارية، لعدم عرقلة هدف الحكومة في تسجيل عجز الموازنة عند 6.5%، واستقرار الديون بالنسبة للناتج المحلي وفق التقديرات الموجودة حاليًا.

وأوضح المحلل الاستراتيجي في «سيتي جروب»، لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، لويس كوستا، أن المركزي المصري سينتظر على الأرجح عائدات السياحة الجيدة بحوالي 14 مليار دولار وأثرها على الاقتصاد، قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى تعويم آخر للجنيه.

يذكر أنه نص مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن اعفاء الذهب جمركيًا على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.