«سيتي جروب» تتوقع تأجيل «المركزي» تعويم الجنيه لنهاية السنة المالية

قالت شركة «سيتي جروب»، إن البنك المركزي المصري لن يُقدم على خطوة خفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل، بعكس التوقعات التي تتحدث عن لجوء الحكومة المصرية لخفض الجنيه خلال الأيام القليلة المقبلة.

إرجاء خفض الجنيه

وأرجعت المجموعة الأمريكية قرار «المركزي المصري» لإرجاء خفض الجنيه لنهاية السنة المالية الجارية، لعدم عرقلة هدف الحكومة في تسجيل عجز الموازنة عند 6.5%، واستقرار الديون بالنسبة للناتج المحلي وفق التقديرات الموجودة حاليًا.

وأوضح المحلل الاستراتيجي في «سيتي جروب»، لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، لويس كوستا، أن المركزي المصري سينتظر على الأرجح عائدات السياحة الجيدة بحوالي 14 مليار دولار وأثرها على الاقتصاد، قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى تعويم آخر للجنيه.

وأكد كوستا أن استراتيجية «سيتي جروب» هي بيع الدولار مقابل العملة المصرية في السوق الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد، بعد تراجع احتمالات خفض قيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية.

وتنتظر الحكومة المصرية توافر المزيد من العملات الأجنبية مع بدء عودة المصريين بالخارج للبلاد خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس، ما يساعد في زيادة المعروض من الدولار والعملات الخليجية خلال تلك الفترة

وتترقب الأسواق أيضا دخول تدفقات مالية كبيرة من الخارج، مع تنفيذ الحكومة برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه لبيع بعض أصولاها الرابحة في البورصة المصرية، وبعض المستثمرين الاستراتيجيين، بما لا يقل عن ملياري دولار من بيع بعض أصول الدولة.

توفر العملة الصعبة

وقال وزير المالية، محمد معيط، خلال جلسة في البرلمان الأسبوع الماضي، إن التضخم الموجود في العالم أدى الى رفع أسعار الفائدة في العالم وفي مصر، متابعًا: «تغير سعر الصرف فرض علينا ضغوط وكل ذلك وضع موازنة الدولة تحت ضغوط فنحن بين أمرين الأول أننا مواطنين في الدولة ونريد أن نشعر الناس بالتطور والأفضل والأمر الثاني تحكمنا مسئوليتنا لصالح الدولة».

ولفت الى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع فعلى سبيل المثال سعر طن القمح وصل الى 340 دولار رغم أنه لو كنا نتحدث في ظروف عادية كان السعر العادل يصل بين 150 دولار الى 200 دولار حتى لو كنا نتحدث عن زيادة في الأسعار في الظروف العادية كانت الزيادات تحدث في حدود 20 دولارا فقط.

وأكد محمد معيط، أن إمكانات الدولة المصرية فيما يخص توافر العملة العصبة كافية للغاية ولديها القدرة على الوفاء بكل تعهداتها المالية.