وزيرة التعاون الدولي تطلق جولة التقييم الرابعة للشراكة العالمية للتعاون الإنمائي

عقدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، اليوم الثلاثاء، منصة التعاون التنسيقي المشترك الخاصة بإطلاق جولة التقييم الرابعة للشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال، ومتابعة التقدم المُحقق في جهود التعاون الإنمائي في مصر، بالتعاون مع ممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر، والدول، والمنظمات الدولية، والإقليمية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن مصر ساهمت بفاعلية في الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، وخاصة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مشيرة إلى أن الجولة الجديدة تستهدف تقييم جهود التعاون الإنمائي في مصر من خلال 4 مبادئ هي ملكية الدولة، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة، والشفافية والمسئولية المشتركة.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أليساندرو فراكاسيتي، إنه يقدر الدور الحيوي الذي تلعبه مصر لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي لدعم الأولويات الوطنية.

شراكة عالمية من أجل التعاون الإنمائي في مصر 

وتعد الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال المنصة الرئيسية للأطراف، والجهات المعنية لتبادل المعرفة، والخبرات، والمعلومات حول التعاون الإنمائي، وتقييمه، لتحقيق التنمية، وتعزيز النفع المشترك واتفق على هذه الشراكة عام2011 في نيروبي، أكثر من 161 دولة، و56 منظمة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات التنموية.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن جولات التقييم الحالية تستهدف تحديد الأولويات بالإضافة إلى الفرص المتاحة الخاصة بالشراكات التنموية لتعظيم أثارها، والاستفادة منها.

وقدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول نتائج آخر دورة متابعة موضحة التحسن في مؤشرات الأداء الخاصة بتعزيز ملكية الدولة، والتخطيط الوطني، وأنظمة إدارة المالية العامة، وأنظمة المتابعة، وإمكانية التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية.

وتابعت« أحرزت مصر تقدمًا على مستوى المبادئ الأربعة، وارتفعت قدرة مصر على تخطيط، وإدارة برامج التعاون الإنمائي بنسبة 93%، والتركيز على الأولويات الوطنية في الشراكات الدولية بنسبة 73%، وسجلت نسبة الشفافية في برامج التعاون الإنمائي 70%، والمراقبة البرلمانية لبرامج التعاون الإنمائي سجلت نسبة 91%، وعرضت هذه النتائج في التقرير السنوي للوزارة لعام 2020.

وألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على بعض مؤشرات التقدم، ومنها إطلاق النظام المميكن لإدارة البيانات، ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، واتجاه الدولة للتحول الرقمي، ولتعزيز مبادئ الشفافية.

وأشاد شركاء التنمية، وممثلي الأطراف ذات الصلة، بجولات التقييم الدورية لجهود التعاون الإنمائي في مصر، وقدرتها على تعزيز عملية تبادل المعلومات ومتابعة النتائج المحققة.

وفي نهاية منصة التعاون التنسيقي المشترك، اتفقوا على خارطة الطريق، والتي تنص على استمرار العمل على الدورة الرابعة من المتابعة للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال حتى نهاية العام الجاري، وسيعلن عن النتائج شهر يناير من العام القادم.