عضو بـ«الرقابة على الصكوك»: طرح «العاصمة الإدارية» بالبورصة أفضل من بيع الأصول

دعا عضو لجنة الرقابة على الصكوك السيادية المصرية، وأستاذ التمويل بجامعة الإسكندرية الدكتور السيد الصيفي، لطرح أسهم شركة العاصمة الإدارية بالبورصة المصرية وبورصات نيويورك ولندن، بعد تقيمه لها بـ800 مليار دولار للبيع في السوق العالمي، منوهًا بأن ذلك سيحل جميع مشاكل مصر الاقتصادية بدلًا من بيع الشركات والأصول السيادية المصرية.

وطالب الصيفي، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، بطرح 400 مليار سهم، بقيمة 2 دولار للسهم، ملمحًا إلى أنه بذلك سيبلغ سعر المتر أرضًا والمباني 800 دولار فقط، وهو الأقل بكثير من قيمة العقارات دبي في الإمارات.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى لبيع 32 شركة مملوكة للدولة بينها شركات تابعة للجيش المصري في البورصة أو لمستثمر استراتيجي على مدار عام، وتشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، مبينًا أنه جرت زيادة العدد إلى 40 شركة.

وأضاف الأكاديمي المصري والأستاذ الزائر بجامعة "هارفارد"، أن طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية في السوق العالمي أحد السيناريوهات المحتملة لحل المشاكل الاقتصادية المتفاقمة، خاصةً في الوقت الذي تعثرت فيه الكثير من صفقات الطروحات بسبب خلافات بين المستثمرين والصناديق الخليجية مع الحكومة المصرية على طرق التقييم للصفقات بالعملة المحلية الجنيه أم الدولار.

وطالب الصيفي بعدم الاعتماد على المستثمرين العرب فقط وتعديهم للأجانب، وعرض أسهم العاصمة الإدارية بحملة تسويقية "محترمة"، مع السماح للدول الدائنة بأن تشتري بقيمة ديونها أسهما بالعاصمة الجديدة.

و لفت إلى إمكانية استغلال أزمة ارتفاع أسعار السكن في العالم، ضاربا المثل بسعر المتر في الريفيرا بفرنسا (58 ألف دولار)، وهونغ كونغ (50 ألف دولار)، ونيويورك (30 ألف دولار)، ودبي (10 آلاف دولار).

ويرى الصيفي، أن طرح العاصمة الإدارية يمكن أن تغير واجهة مصر، وقد "تدخل شركات تتحكم في خيرات أفريقيا بالكامل بتواجدها بالعاصمة الإدارية"، مشيرا إلى أنه يمكن استغلال جزء منها للتصنيع بأنواعه، ولشركات التوكيلات العالمية.

ويعتقد أن العاصمة الإدارية مع مرور الوقت ونتيجة التشغيل ستحول مصر إلى قبلة استثمار عالمية واصفًا إياها بـ"هونغ كونغ الجديدة"، داعيًا لوجود تصور احترافي لما ينبغي أن تكون عليه العاصمة الإدارية.