رجال المال والأعمال عن قرارات المجلس الأعلى للاسثتمار: فات الميعاد
أجمع رجال المال والأعمال على أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار كاشفة للاقتصاد المصرى الذى يعانى من ضبابية بسبب أزمة نقص العملة الصعبة، معتبرين أنها تأخرت كثيرا في ظل الضغوط الاقتصادية التي تمر بها مصر.
وذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضي.
ووافق المجلس على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
واعتبرت المصادر أن قرارات المجلس الأعلي للاستثمار التي تتضمن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتحفيز الأجانب على تملك العقارات، خطوة متاخرة وزاد من عدم فاعليتها عدم اجتماع قيادات هذا المجلس من قبل فى ظل الحاجة الملحة للعملة الصعبة لتسديد الديون والالتزامات الدولية بل كان بجب أن تسير جانبا إلى جنب مع جذب الاستثمارات.
وفى السباق نفسه، شككت المصادر فى القرارات والتعدبلات التشريعية التي أعلنت عنها السلطة لمعالجة مشاكل الاستثمار من جذورها والتى ستصدم بدواوين الحكومة، حيث ذكرت المصادر أن أهم المعوقات التى تواجة الاستثمار فى مصر هى عدم القدرة على تسويق مصر بشكل كاف، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المعوقات مثل مهارات العمال المحدودة والفساد والإجراءات المطلوبة والتمويل، وطالبوا أيضا بضرورة البحث فى معوقات الاستثمار الاجنبى ومتابعة الإجراءات المطلوبة للتمويل والتاسيس وعدم قدرة البنوك على تمويل المشروعات.
وقال الدكتور حسن هيكل الخبير الاقتصادى إنه لايوجد سياسة ورؤية واضحة للخريطة والاحتياجات الاستثمارية المطلوبة وعدم الاعتتاد فى دراسة هذه الاحتياجات المختلفة والمولدة للفرص ، مؤكدا ضرورة تحديد نوعية الاستثمار من خلال الطروحات الأولية للاكتتاب العام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وما تحتاجه من سبل تمولية مختلفة.
ولا مهرب من إعطاء الأمان للمستثمرين لتشجعهم على الاستثمار وضرورة عدم تجريم المستثمرين الأجانب ووجود قدر كاف من المعلومات وإمكانية استخدامها كنوع من ضمانات الاستثمار، لافتا إلى أن غياب المعلومات لا يساعد المستثمرين.
ومن جهته، قال المحلل الاقتصادي وليد جاب إنه لابد من تشجيع الاستثمار بشقيه المحلى والأجنبى وطرح مجالات الاستثمار الممكنة التى تتفق مع الاحتياجات التنموية فى مصر، وتوضيح الحوافز التى تقيمها الدولة للمستثمرين.
